ترامب يتحدى "خصوم السياسة" و"شكاوى الجيران" فى "ليلة المواجهات".. الدفاع يتصدى لمحاولات "العزل" وإعلام واشنطن يرجح البراءة.. ونزلاء مارالاجو يعترضون علي إقامة دونالد الدائمة.. ومحاميه: الرئيس مالك وليس نزيلا

ليلة مليئة بالمواجهات مرت علي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مساء، الثلاثاء، حيث واجه فريق محاميه أزمتين منفصلتين أولهما قضية عزل ترامب التي نظرها مجلس الشيوخ الأمريكي وأقر في جلسته أمس دستورية تلك المحاكمة رغم انتهاء ولاية ترامب فعليا، أما ثاني تلك المواجهات فكانت بين مسئولي مدينة بالم بيتش التي تضم منتجع ترامب الشهير، مارالاجو، حيث اعترض النزلاء علي "الإقامة الدائمة للرئيس".

وفي واشنطن، استعرضت أولى جلسات محاكمة العزل مناقشات حول مدى ‏دستورية عزله بعد أن ترك منصبه، وفى الوقت الذى أكد فيه مديرو المساءلة إمكانية حدوث ذلك ‏ومنعه من تولى منصب فيدرالى آخر، هاجم محاموه الديمقراطيين واتهموهم بمحاولة الحصول على ‏ميزة سياسية.  ‏

ومع أن الجلسات ستستمر حتى الأسبوع المقبل، لا يبدو أن انتهائها بإدانة ترامب أمرا مرجحا، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، بسبب ‏الجمهوريين الذين لن يصوتوا بالموافقة على عزل الرئيس السابق.‏

وصوت مجلس الشيوخ المنقسم أمس الثلاثاء للمضي في محاكمة العزل الثانية ضد الرئيس السابق ‏‏دونالد ترامب ، رافضا بفارق ضئيل الاعتراضات الدستورية بعد أن فتح المدعون العموم قضيتهم ‏‏بشريط فيديو مدته 13 دقيقة يصور أعمال الشغب القاتلة في الكابيتول التي يتهم بالتحريض عليها.‏

وعلى الرغم من أن العرض أذهل أعضاء مجلس الشيوخ انضم ستة جمهوريين فقط إلى الديمقراطيين ‏‏في تمهيد الطريق لاستكمال القضية، وكان التصويت من 56 إلى 44 هو المؤشر الثاني في خلال ‏أسبوعين ‏على أن ترامب كان شبه مؤكد أنه سيتم تبرئته.‏

وقال السناتور تيد كروز ، الجمهوري عن ولاية تكساس ، بشكل قاطع: "نتيجة هذه المحاكمة مقدرة ‏‏سلفًا..ستتم تبرئة الرئيس ترامب".‏

وسيتعين على 17 جمهوريًا التخلي عن ترامب للوصول إلى العدد المطلوب لادانته وهو ثلثي الأعضاء، ‏‏ومع ذلك ، فإن أعضاء مجلس النواب التسعة الذين حاكموا الرئيس السابق وجهوا حججهم ‏‏الافتتاحية مباشرة إلى الجمهوريين الذين لديهم سلطة تغيير النتيجة، واستشهدوا بمجموعة من ‏‏فقهاء القانون للقول إن مجلس الشيوخ ليس فقط لديه الحق في محاكمة رئيس سابق لسوء السلوك ‏‏الرسمي ، بل إنه ملزم أيضًا بهذا الإجراء

وكان مجلس النواب قد اتهم ترامب في 13 يناير بـ"التحريض على العصيان" فيما يتعلق ‏بأحداث ‏الشغب الدامية في الكابيتول في 6 يناير، فيما تتركز الحجة الرئيسية من قبل الفريق القانوني للرئيس ‏‏السابق حول أن محاكمة عزله غير دستورية لأنه لم يعد يشغل منصبًا عامًا وهو ما رفضه العديد من ‏‏علماء القانون هذه النظرية.‏

ومن مجلس الشيوخ، إلى مجلس مدينة بالم بيتش، لم تختلف الأزمات التي يواجهها ترامب وفريقه القانوني، بعدما أثار مسئولي المدينة بولاية فلوريدا والتي تضم منتجع ترامب الشهير مارلاجو ، حالة من الجدل حيث قالت شبكة إية بي سي نيوز الأمريكية إن رواد المنتجع قدموا عدة شكاوي بسبب إقامة ترامب الدائمة داخل المنتجع برغم وجود بنود تنص علي ألا يقيم النزلاء أكثر من 7 أيام متتالية، بما لا يزيد علي 21 يوماً في السنة.

وعقد مجلس المدينة اجتماعاً مساء الثلاثاء بحضور محامي ترامب، الذي وصف موكله بـ"عمدة مارالاجو"، معتبراً تلك الشكاوي "نقاش سخيف"، مؤكدين أن ترامب لا يعتبراً نزيلاً، وإنما مالكا.

ووفقا لشبكة ايه بي سي، لم يتخذ مجلس مدينة بالم بيتش أي إجراء بشأن هذه المسألة التي تم ‏وضعها على جدول الأعمال بسبب شكاوى الجيران من أن وجود ترامب سيضر بقيم الممتلكات ومن ‏غير الواضح ما إذا كان المجلس سيتناول القضية بشكل أكبر.‏

وقال محامي المدينة سكيب راندولف الذي مثل ترامب أيضاً إنه لا يوجد شيء في اتفاق النادي لعام 1993 مع بالم بيتش ‏يمنع ترامب من الإقامة هناك، واضاف: "هذا نقاش أعتقد أنه سخيف حقًا". ‏

جادل المحامين من كلا الجانبين بأنه نظرًا لأن ترامب موظف في ‏Mar-a-Lago‏ ، فإنه غير مشمول ‏بأحكام الاتفاقية التي تقيد الأعضاء لمدة لا تزيد عن سبعة أيام متتالية و 21 يومًا في السنة.‏

وقال فريق ترامب: "لا يوجد سبب في العالم يدعو هذه الهيئة إلى تحديد أن الرئيس السابق ترامب لا ‏ينبغي أن يقيم في النادي الذي يملكه إنه يحبه هناك."‏

واشترى ترامب منتجع مار لاجو مقابل 10 ملايين دولار في عام 1985 ، وكان القصر قد تدهور بعد ‏وفاة صاحبته في عام 1973 ، وبعد أن اشتراه ترامب ، أنفق الملايين على احياء العقار بينما كان يعيش ‏هناك بدوام جزئي.‏

لكن بحلول أوائل التسعينيات ، كان ترامب في ضائقة مالية، وانخفضت أسعار العقارات وتراجع عدد ‏من أعماله ، بما في ذلك كازينو نيو جيرسي. ,أخبر البلدة أنه لم يعد قادرًا على تحمل نفقات الصيانة ‏السنوية التي كانت تبلغ 3 ملايين دولار في ذلك الوقت ‏

ولتحويل المسكن الخاص إلى شركة مدرة للدخل ، كان عليه أن يوافق على قيود معينة ، بناءً على ‏المبادئ التوجيهية المقدمة على أنها مخالفة للصفقات من بالم بيتش ونصت هذه الصفقة على عدم ‏السماح للأعضاء بالعيش في النادي لأكثر من 21 يومًا في السنة.