"الدبيبة" يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الليبية الجديدة.. نائب رئيس المجلس الرئاسي لـ"اليوم السابع": ملتزمون بخارطة الطريق المتوافق عليها بمنتدى الحوار.. ويؤكد: مصر داعم رئيسى لبلادنا والمصالحة من أولوياتى

قال المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة الليبية الجديدة لـ"اليوم السابع" إن رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة بدأ مشاورات تشكيل حكومته، موضحا أن الأخير ملتزم بالإطار الزمنى المحدد في خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار الليبى في جنيف.

عبد الحميد الدبيبة

بدوره أكد نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى عبد الله اللافى، أن المجلس الجديد يضع اعتبارا أساسيا لدول الجوار وعلى رأسها مصر فى دعم الاستقرار داخل ليبيا، مشيرا إلى أن مصر وليبيا ترتبطان بمصير مشترك وليس فقط جغرافيا.

وأشار اللافى فى أول تصريحات لوسيلة إعلام مصرية اختص بها "اليوم السابع" إلى الاجتماعات واللقاءات التى احتضنتها القاهرة خلال عمله كعضو مجلس نواب، مؤكدا أن ذلك خلق ترابطا وعلاقات طيبة بكثير من المسؤولين المصريين المعنيين بالملف الليبى.

عبد الله اللافى

وشدد اللافى على التزام المجلس الرئاسى الجديد بخارطة الطريق التى تستهدف إنهاء المرحلة الانتقالية فى التاريخ المحدد ودعم المسار الدستورى الذى سيؤسس القواعد الراسخة للانتخابات البرلمانية والرئاسية، موضحا أن أهم الملفات هى الأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية الشاملة كمشروع عملى، فضلا عن الاهتمام بتوسيع دائرة المشاركة خصوصا من الشباب والمرأة.

كان مجلس الأمن الدولى قد رحب بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات، واصفاً إياه بالإنجاز المهم كونه يعدّ محطة هامة في العملية السياسية الليبية.

 ودعا مجلس الأمن في بيان له السلطة التنفيذية المؤقتة إلى الإسراع في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة شاملة للجميع على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي توافق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، والقيام بالاستعدادات اللازمة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. كما دعاها إلى تحسين الخدمات وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة.

وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار، دعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع في 23 أكتوبر 2020. كما حث الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير كما.

ودعا مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة عملاً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد مجلس الأمن على أهمية وجود آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تتسم بالمصداقية والفعالية بقيادة ليبية وتحت رعاية الأمم المتحدة، وفي هذا الإطار رحب المجلس بالخطوات الحاسمة نحو دعم الأمم المتحدة لهذه الآلية من خلال الإسراع في إرسال فريق متقدم تابع للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وعبر عن تطلعه إلى تلقي مقترحات بشأن مهام ونطاق آلية مراقبة وقف إطلاق النار من الأمين العام للأمم المتحدة.

وأقرّ المجلس بالدور المهم للدول المجاورة لليبيا والمنظمات الإقليمية لدعم جهود الأمم المتحدة. وشدد المجلس على دعمه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) وللمبعوث الخاص يان كوبيش ومنسق البعثة رايسدون زينانجا.

وشكر المجلس الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة السابقة ستيفاني وليامز على كل العمل الذي قامت به.

وجدد المجلس التأكيد على التزامه القوي تجاه العملية السياسية التي يقودها ويمتلكها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة، وبسيادة واستقلال ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

وأعلنت ستيفانى ويليامز ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالإنابة، الجمعة الماضية، فوز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسى وعبد الحميد محمد دبيبه بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية إضافة إلى كل من موسى الكونى وعبد الله حسين اللافى كعضوين بالمجلس الرئاسى، وذلك بعد فوز القائمة التى تضم اسماءهم بتسعة وثلاثين صوتا من الأصوات خلال التصويت الذى قام به أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبى الذى انعقد بالقرب من جنيف فى سويسرا وهى النسبة المطلوبة للفوز وفقا للآلية المعتمدة حيث كانت تكفى 38 صوتا للفوز وذلك بعد أن صوت 73 من أعضاء ملتقى الحوار السياسى وصوت واحد باطل.

كان رئيس الحكومة الليبية المنتخب عبد الحميد دبيبة قد قال إن ما تم التوصل إليه والتوافق على خارطة سياسية جديدة وإنهاء النزاع هو "إنجاز مهم لكل الليبيين ينهى كل المراحل الانتقالية التى تسببت فى حالة من الانسداد السياسي".

وهنأ دبيبة، خلال أول كلمة له الشعب الليبى بتحقيق أكبر إنجاز فى تاريخ بلادهم بإجراء انتخابات ديمقراطية لاختيار الحكومة، والتى ستساهم فى إنهاء النزاع القائم فى البلاد.

وقال إن الانتخابات الدستورية التى ستعقد فى نهاية ديسمبر المقبل تعد العامل الأساسى للقضاء على التنازع والفرقة التى أنهكت ودمرت هيكل الدولة ومؤسساتها.