الأزمة السياسية تتعمق فى تونس.. رئيس الحكومة يلجأ للمحكمة الإدارية ويؤكد: لن أستقيل.. والنهضة تتحدى الرئيس وسط دعوات لسحب الثقة من الغنوشى بتوقيعات من73 نائبا.. وتحذيرات من تداعيات استمرار بقائه فى منصبه

تتعمق الأزمة السياسية في تونس مع استمرار احتدام الخلاف بين الرئيس التونسى قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشى بعد أن مرر الأخير تعديلا وزاريا من 12 وزيرا دون موافق قيس سعيد، وقد صادق البرلمان على تعديلات المشيشى ما دفع الرئيس لدعوة نواب البلمان للقائه، لتوجيه رسائل لهم ولبعض الأطراف الخارجية أيضا ممن يعتقد الرئيس التونسى أنهم يشعلون النار فى الهشيم.

فيما أكد رئيس حكومة تونس هشام مشيشي، أنه لن يستقيل لأنه جندي في خدمة هذه البلاد، معتبرا ذلك واجب تجاه مؤسسات الدولة وعلق المشيشي على جواب المحكمة الادارية التي أقرت عدم الاختصاص بخصوص الإشكال الدستوري المتعلق بالتعديل الوزارى، مفيدا بأنه كان على علم أن مثل هذا الجواب كان منتظرا، مشددا على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية.

وقال المشيشي، إن سيقع البحث عن كل الحلول الكفيلة بضمان استمرار المرفق العمومي، معتبرا أن رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء المعنيين بالتعديل الوزاري تسبب في تعطيل المرفق العمومي ومصالح الدولة، مؤكدا على انفتاحه على الحوار مجددا طلبه لرئيس الدولة لمعرفة الوزارء التي تتعلق بهم شبهات فساد المرفوضين من طرف سعيد.

وفى سياق تعبيره عن عدم الاعتراف بالتعديل الوزاري الذى أجراه المشيشى، رفض سعيد لقاء الوزراء الذين منحهم البرلمان الثقة مؤخرا ، معتبرا أن التعديل شابه خروقات عديدة فضلا عن الشبهات التي تلاحق عددا من الوزراء الجدد.

ووجه سعيد عدة رسائل خلال لقائه مع نواب البرلمان التونسى، أهمها أن حل الأزمة القائمة المتعلقة بأداء اليمين والتعديل الوزاري يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل.

وأشار لعلمه بوجود دعوات للإستنجاد ببعض ممثلي الدول الأجنبية في تونس، وقال سعيد: "لدى علم اليقين بما يحصل من دعوة بعض ممثلي الدول الأجنبية للإستنجاد بها"، دون أن يكشف عن الأطراف أو الشخصيات التي صدرت عنها هذه الدعوات، واستطر قائلا:"نحن وطن حر ومستقل قضيتنا وطنية ولا دخل لأي طرف أجنبي فيها".

وقال سعيد، إن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي تم على أساسه عرض الوزراء على البرلمان لنيل الثقة، ليس بقانون من قوانين الدولة ولا يوجد فيه الجملة المعروفة في النصوص القانونية ''ينفذ كقانون من قوانين الدولة''، معتبرا أنّ صلاحية هذا النظام الداخلي لا تتجاوز حدود قصر باردو، على حدّ تعبيره.

وتطرق سعيد، إلى غياب المرأة في هذا التحوير مما يجعل تمثيليتها ضئيلة جدا في الحكومة، مشددا على أنّ الدستور ينص على ضرورة تمثيلها، بأن التعديل الوزاري تشوبه العديد من الخروق، وتحوم حول عدد من الوزراء شبهات تضارب مصالح وفساد، مما يعني أن الرئيس التونسي مصرّ على موقفه.

وفي علاقة باليمين الدستورية قال، إن أداءها ليس مجرد إجراء شكلي "مثلما يدعي البعض"، داعيا من يدعون ذلك إلى عدم النظر إلى النصّ فحسب بل إلى محتوى اليمين الدستورية، وتابع ''من تعلقت بهم شبهات ولي معلومات كثيرة عنهم لماذا يحلف ليشهد الله والناس على أنه سيحترم الدستور".

ومن جانبه طلب المشيشي، استشارة من المحكمة الإدارية بخصوص التعديل الوزاري، ليأتي ردها، بأنها غير مخولة بالخوض في الأمر، وقالت: "في ظل وجود أحكام دستورية صريحة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخولة لها حصرا النظر في الإشكالات المعروضة".

وسعى رئيس الحكومة التونسية من وراء هذا الأمر، إلى إثبات شرعية خطواته في التعديل الوزاري.

موقف حركة النهضة

ومن جانبها أصدرت حركة النهضة الإخوانية، بيانا جددت فيه دعمها لرئيس الحكومة هشام المشيشي، متحدية الرئيس قيس سعيد، وقالت حركة النهضة في بيانها "إن الحوار الجدّي والمسؤول بين الأطراف المعنيّة هو الآلية الوحيدة الكفيلة بحل الأزمة المتعلّقة بمسألة التعديل الوزاري الذي أدخله هشام المشيشي على حكومته بمقتضى ما يخوله له الدستور من صلاحيات".

ويرى مراقبون أن بيان التنظيم الإخواني يأتي في سياق محاولته إضعاف خصمها السياسى، الرئيس قيس سعيّد، الذى يبدو أكثر تفوقا أمام الرأى العام وأكثر وضوحا وثباتا فى مواقفه، وفق مراقبين وسياسيين.

دعوات سحب الثقة من الغنوشى

كل هذا يأتي وسط دعوات سحب الثقة من الغنوشى فقد وقع 73نائبا برلمانيا من كتل سياسية مختلفة على لائحة سحب الثقة من كتل الإصلاح الوطني والتيار وحركة الشعب إضافة إلى كتلة الحزب الدستوري الحر، ونواب مستقلين، حيث شرعت كتل برلمانية تونسية مؤثرة في المشهد السياسي في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، تمهيدا لعزله بعد التصويت على ذلك في جلسة عامة، وذلك بعد اتساع دائرة الغضب منه، بسبب فشله في تسيير البرلمان وتسببه في احتقان الأجواء بداخله، إلى جانب دخوله في صراع على الصلاحيات مع رئيس الدولة قيس سعيد، تسبب في أزمة سياسية بالبلاد.

وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط".

وسبق وأن واجه الغنوشي خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ"نعم" بينما عارض اللائحة 16 نائبا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة، إذ يعود الفضل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان إلى حليفه حزب "قلب تونس".

ومن جانبه يتجاهل القيادى الإخوانى المظاهرات المطالبة برحيله والغضب الواضح ضده وضد حركته بالشارع التونسى، وخرج يتحدى الجميع ويؤكد فى تصريحات صحفية أنه متمسك بالسلطة مهما حدث، فقد زعم الغنوشى فى تصريحات نقلها موقع موزاييك التونسى، أن تونس تعيش وضعا انتقاليا قد يُسهل مهمة جُنوح البعض إلى ممارسات تحاول من خلالها تَرذيل هذه المؤسسة الجوهرية في المشروع الديمقراطي وهى البرلمان، لكننا نبقى مُلتزمين بالنظام الداخلي للمجلس الذى نعمل على تحويره حتى نُوقف أو نحد من بعض السلوكيات الغريبة والمتَّسمة بالعنف أحيانا.

وتابع الغنوشى: "هناك قوى في مجتمعنا لم تقبل بعد بالديمقراطية فى معناها الجوهرى التعددى، ولم تغادر موقعها الرافض لأن تكون النهضة تحكم أو تشارك فى الحكم، ويغيب عن هؤلاء أن الديمقراطية لا تكون ما لم يتبادل المتنافسون الاعتراف".

وعن وثيقة جديدة لسحب الثقة منه بعد انقضاء فترة الشهور الستة منذ التصويت الأخير، أكد أن هذه المحاولات "عبث"، مضيفا: "لقد سبق أن قلت إننى تم انتخابي من أغلبية زملائي. الجميع يعلم أن الهدف من تكرار هذه المحاولات التي أصبحت لا تخلو من عبثيّة، هو سياسي بامتياز ويرمي إلى ترذيل المؤسسة البرلمانية وتوتِير الأجواء ومنع تحقيق الاستقرار".

 ومن السيناريوهات المطروحة للأزمة في تونس أن يؤدي تعنت المشيشي إلى استقالته، وبالتالي عودة المبادرة إلى الرئيس سعيد، وهو ما تخشاه حركة النهضة الإخوانية، بحسب الخرايفي، الذي طرح سيناريو آخر، وهو محاولة النهضة قطع الطريق على الرئيس، بتقديم لائحة لوم وسحب ثقة من رئيس الحكومة وتكليف رئيس حكومة جديد في نفس الجلسة وفرض التوافق عليه.