المعايير المزدوجة عنوان السياسة القطرية ..سعت للمصُالحة وتُصر على سياساتها تجاه المنطقة.. حمد بن جاسم يتحدث عن منظومة اتحاد خليجي ومستشار العاهل البحريني يرُد: جميع المعوقات التي واجهت مجلس التعاون جاءت من قطر

سلسلة من التغريدات من قبل مستشار عاهل البحرين للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خالد بن أحمد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة، تويتر لخصّ فيها أبرز ما تسببت به قطر منذ الثمانينيات من إضرار بمنظومة التعاون الخليجي، التي طالما سعت للوحدة والاتحاد كجبهة قوية يُمكنها التصدي لأي تدخلات خارجية وإقامة كيان خليجي صلب في مواجهة التحديات. وأوضح أن مجلس التعاون الخليجي أنجز الكثير من الخطوات الهامة التي تصُب في صالح العمل الخليجي المشترك، بينما واجهت عدد من المعوقات والتحديات التي هددت العلاقات الأخوية بين دول منظومة التعاون الخليجي بسبب قطر. وحصر بعض هذه المعوقات، فيما يلي: 

 

- عام 1986 واجه المجلس تحديًا كبيرًا إثر الهجوم القطري على فشت الديبل البحريني، في مخالفة صارخة لاتفاق عسكري خليجي مشترك، بما استدعى تحركًا سعوديًا سريعًا لاحتواء الموقف و تهدئته بسحب القوات القطرية المعتدية من فشت الديبل. - عام 1990، وحين كانت الشقيقة الكويت تقبع تحت الاحتلال العراقي الغاشم، عطلت قطر مجريات القمة الخليجية في الدوحة بمطالبات ليس لها أساس قانوني بأراض وبحار تابعة لمملكة البحرين، بما أضاع الوقت والتركيز عن الهدف الأهم وهو تحرير الكويت. - عام 1991 توجهت قطر إلى محكمة العدل الدولية بطلب منفرد تطالب فيه بـ 30 ٪ من أراضي ومياه البحرين، وهي قضية خسرتها قطر بعد اكتشاف المحكمة لـ 83 وثيقة مزورة استخدمتها قطر لدعم مطالبها. - عام 1992 وفي مخالفة واضحة لاتفاقية الحدود بين المملكة العربية السعودية وقطر لعام 1965، قامت قطر بهجوم على منطقة الخفوس السعودية وافتعال معركة قتل على إثرها ضابط سعودي وجنديين قطريين. وكانت الحكمة السعودية سبب في احتواء الموقف وتهدئته.

 

وأكد على أن قطر استمرت بعد ذلك في التدخل في الشؤون الداخلية لجميع دول المجلس والتآمر عليها، لافتًا إلى "تفجير الخبر، وأشرطة القذافي، ودعم المعارضين المخربين في البحرين والكويت، إلى جانب توقيع اتفاقيات عسكرية مع دول اقليمية خارج إطار مجلس التعاون. وأضاف "بن أحمد" "ها نحن اليوم نشهد المعاناة المستمرة للبحارة البحرينيين في مياه الخليج العربي، ففي حين تسمح البحرين للبحار القطري بالصيد في مياهها والبيع في موانئها، تقوم قطر باستهداف البحرينيين في أرزاقهم بل وقتلهم دون رحمة ومصادرة أملاكهم دون أية مراعاة للعلاقات الأخوية ولمبادئ حسن الجوار". ربما جاءت تغريدات المستشار البحريني ردًا على ما غرد به وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم بن جبر مساء الخميس، مُطالبًا باتحاد خليجي تتوفر له الأركان الأساسية لقيام واستمرار اتحاد قوي مثل العملة الواحدة والقوة العسكرية الموحدة، والسياسة الخارجية المُوحدة، مع وضع تشريعات قانونية وقضائية مستقلة لحماية حقوق جميع أعضاء المنظومة، مُلمحًا إلى أن ما يعوق هذا الأمر هو انعدام الثقة والوضوح في الرؤى. 

 

 

الغريب في حديث "بن جاسم" ليس فقط ما ذكره المستشار البحريني، وإنما أيضًا سياسات "الحمدين" التي يبدو أنها مازالت مُهيمنة على قرارات الدوحة، وهو ما ينعكس عبر منابرها الإعلامية، والذراع الأبرز لقطر حيث قناة الجزيرة بجميع منصاتها سواء الفضائية أو الإليكترونية. كما أنه في التوقيت الذي يتحدث فيه عن قوة عسكرية خليجية مُوحدة؛ ثمّن وزير الخارجية القطرية، محمد بن عبدالرحمن العلاقات الوطيدة بين الدوحة وأنقرة، مُشيرًا خلال لقاءه بوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو الذي تم في الدوحة؛ إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا كبيرًا. من جانبه هنأ "أوغلو" أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بإتمام المُصالحة الخليجية، التي ذكر نظيره القطري أن تركيا كان لها دورًا بها !!..

 

هذا وتعمدت عدد من المنابر الإعلامية القطرية والمعروفة بتمويلها من قبل "الحمدين" في تداول تصريحات "بن عبدالرحمن" التي تؤكد على استمرار العلاقات القطرية التركية وانتقالها إلى أفق أوسع خلال الفترة المقبلة، ونشرت صحيفة "الشرق" القطرية في مساحة "رأي الشرق" وتحت عنوان "قطر وتركيا.. رصيد للاستقرار الإقليمي" سطور تناولت نتائج اللقاء السابق ذكره، والتأكيد على أُطر التعاون بين الدوحة وأنقرة في مجالات مختلفة ولاسيما الاستراتيجية. وقبل أيام نشرت كالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول" خبرًا يُفيد بإجراء تمرين عسكري مشترك لسلاح الحدود الأميري القطري مع القوات التركية المُتمركزة في الدوحة، مؤكدًا على أن التمرين يأتي في نطاق التعاون العكسري والدفاعي بين البلدين. الجدير بالذكر أن جميع المؤشرات الحالية والتي أتت بعد أسابيع قليلة من إتمام "مصالحة العُلا" لا تعكس إلا مُكابرة قطرية وتأكيد على الاستمرار في سياساتها تجاه المنطقة، إضافة إلى استغلال تركي للدوحة لاستكمال أطماعها بالشرق الأوسط، وإيجاد موطئ قدّم لها بالمنطقة ومنطقة الخليج العربي من خلال البوابة القطرية.