بيان مصري يوناني قبرصى يطالب بالاحترام الكامل للسيادة والحقوق السيادية للدول بشرق المتوسط.. ترحيب باختيار سلطة تنفيذية ليبية.. دعوة للحكومة الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة بين تركيا والسراج لاغية

أصدر وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر الذين اجتمعوا في أثينا يوم أمس الخميس بناءً على المشاورات السابقة والتنسيق المستمر، لاستكمال الحوار والتعاون من أجل تعميق التزامنا السياسي والاقتصادي، وبحث التحديات الإقليمية وإيصال رسالة واضحة بأن منطقتنا لديها من الامكانات ما يجعلها واحة للسلام والاستقرار والرخاء.

وأكد بيان ثلاثى صادر عن مصر وقبرص واليونان إلى أنه تم التوصل لنتائج منظومة التعاون تصب في صالح الدول الثلاث لتعزيز الازدهار في المنطقة، وهو ما وضع الأساس لجدول أعمال إيجابي وقد أعربنا عن تمسكنا بتكثيف التنسيق بما يهدف إلى بحث فرص التعاون المشتركة، وفقا للبيان.

ورحب الوزراء الثلاثة بالتحضيرات المسبقة لإنشاء سكرتارية الآليات الثلاثية ومقرها نيقوسيا ويتم بدء تدشينها في أوائل ربيع 2021.

كما رحبوا أيضًا بدخول الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ ابتداءً من الأول من مارس 2021 والذي يؤسس للمنتدى كمنظمة إقليمية مقرها القاهرة ومفتوحة لكل الدول التي تشارك ذات القيم والأهداف وتتوافر لديها الرغبة في التعاون من أجل أمن المنطقة ككل ورخاء شعوبها.

واتفق الوزراء الثلاثة على أنه بالرغم من أن انتشار فيروس كورونا المستجد يشكل تحديًا غير مسبوق، ويحد من مجهوداتهم، إلا أنه ينبغي تعزيز مباحثاتهم المتبادلة نحو تحقيق النتائج ومبادراتهم والعمل المشترك بشكل أكبر في مجالات الطاقة والابتكار والاقتصاد الرقمي والحماية المدنية والتواصل بين الشعوب وبعضها.

كما أعاد الوزراء الثلاثة التأكيد على التزامهم العميق بالقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي نص عليها باعتبارها أسسًا للسلم والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي للنزاعات، وذلك لكل دول المنطقة.

وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، فقد أعرب الوزراء الثلاثة عن دعمهم لجهود السكرتير العام للأمم المتحدة الرامية إلى استئناف عملية المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حلول تحت رعايته والتي من شأنها أن تسفر عن تسوية شاملة قائمة على فيدرالية مكونة من منطقتين ومجتمعين، وذلك استنادًا إلى القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ووفقًا للمبادئ والقيم الأوروبية المشتركة. 

وقد أكد البيان الثلاثى كذلك أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية وولاية كل دولة على مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولي مع إدانة أي أنشطة تنتهك القانون الدولي.

كما طالب الوزراء الثلاثة بالاحترام الكامل والمستمر للسيادة والحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية في شرق المتوسط وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وبخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط أكد الوزراء الثلاثة أن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه للسلام الشامل والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى أهمية ضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للعيش على خطوط الرابع من يونيو 1967 تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.

وشدد الوزراء الثلاثة على أهمية الحفاظ على تكوين وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مجددين دعوتهم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تنص على الوقف التام والفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية بما فيها تلك القائمة في القدس الشرقية.

كما رحب البيان الثلاثى بالاتفاق من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي على اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا، وهو ما اعتبروه إنجازًا كبيرًا في مسار العملية السياسية وخطوة هامة في سبيل ضمان إقامة انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر 2021، ومن ثم ينتهي العمل بالاتفاق والحكومة الانتقالية.

وفي ذات السياق، شدد الوزراء الثلاثة على الحاجة إلى التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة والانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة 5+5 وخاصة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وأعرب الوزراء الثلاثة عن دعمهم بشدة الحل السياسي الليبي الخالص للأزمة، معتبرين أي تدخل أجنبي غير مقبول وأن كل الاتفاقيات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولي هي لاغية وباطلة، داعين بشكل خاص الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل تركيا و فايز السراج في نوفمبر 2019 لاغية.

وجدد الوزراء الثلاثة التزامهم بوحدة واستقلال وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، معربين عن دعمهم الحثيث لتسوية سياسية دائمة للأزمة السورية بالاتساق التام مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، مشددين على الضرورة الملحة لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وبحث الوزراء الثلاثة الإمكانيات المتاحة للمزيد من التعاون في جميع المجالات، مؤكدين على إيلاء أولوية متقدمة للتعاون الإقليمي والتطورات الشاملة، والتي تعد ميسرةً بسبب صيغة التعاون الحالية.