من يعطل الاتفاق حول سد النهضة بعد 10 سنوات من الاجتماعات؟.. محمد عبد العاطى لـ"اليوم السابع": المسئولية على أثيوبيا لعدم توقيعها اتفاق واشنطن.. وزير الرى السودانى: أى ملء من جانب واحد يهدد أمننا القومى

سد النهضة من أكثر الملفات سخونة على الساحة الدولية، حيث أن آثاره السلبية تهدد حياة الشعبين المصرى والسودانى، فأى انخفاض فى حصة البلدين من مياه النيل له تأثيرات كبيرة على النواحى الاقتصادية والاجتماعية، و يهدد السلم والأمن فى المنطقة.

 

على مدار نحو 10 سنوات من المفاوضات  بين مصر والسودان وإثيوبيا فى عواصم الدول الثلاث، لم يتم الوصول إلى اتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة، وأيضا على الرغم من التدخل الأمريكى ومحاولة التوصل إلى اتفاق لكن غابت الإرادة السياسية لدى الطرف الاثيوبى الذى رفض أى إتفاق لكنه استمر فى المفاوضات لإضاعة المزيد من الوقت، وأيضا حتى يعكس صورة غير حقيقة للمجتمع الدولى بأنه حاضر دائماً ولديه الرغبة فى التوافق، لكن الحقيقة التى يعلمها المجتمع الدولى حالياً أنه لا نية لدى الحكومة الإثيوبية فى حل تلك القضية.

 

يشار إلى أن بناء سد النهضة على النيل الأزرق وتحديدا فى ولاية بنى شنقول التى تقع على الحدود السودانية بدأ فى عام 2011 ، استغلالا للظروف السياسية التى كانت تمر بها مصر فى ذلك الوقت،  حيث تقدر تكلفته بحوالى 4.6 مليار دولار، بطاقة كهر مائية تصل إلى 6 آلاف ميجاوات حيث سيتم تخزين المياه فى بحيرة تصل مساحتها إلى نحو 246 كيلو مترا، وتتسع إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب من المياه.

 

أعربت مصر على استعدادها للانخراط فى مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يتضمن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذاً لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الافريقى لحفظ الحقوق المائية لدولتى المصب مصر والسودان.

 

 أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن ملف سد النهضة لم يحدث فيه أى شىء جديد، مشيرا إلى أن المفاوضات توقفت عند آخر جولة تمت.

 

 

أضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" قائلاً " انا لا أحب أن أتحدث كثيراً عن ملف سد النهضة، ونحن لن نديره من خلال الفضائيات أو البرامج الحوارية، لكن لو تحدثنا عن إضاعة الوقت وعدم الوصول إلى اتفاق، فهذا مسئوليته تقع فى الأساس على الطرف الذى لم يوقع على اتفاق واشنطن، والطرف الذى لم يرسل ملاحظات الشركة الدولية التى كانت ستنفذ الدراسات التى وقع على خطابها 9 وزراء، الطرف الذى عطل مبادرة رئيس الوزراء السودانى حمدوك، و الطرف الذى كان يتراجع فى ثانى يوم بعد أى اتفاق يتم التوصل إليه ويعود بطلبات جديدة، الطرف الذى لا يوجد لديه رغبة سياسية فى الوصول إلى اتفاق .

 

وأوضح عبد العاطى أنه عندما يكون هناك أى تطورات أو اجتماعات سنعلنها بشفافية كاملة للجميع قائلا " معدناش حاجة نخبيها أو نحجبها عن الناس لم بيكون فى تطور بنعلنه فى وقته".

 

وفى المقابل قال ياسر عباس، وزير الري السوداني، إن سد النهضة يمكن أن يكون مصدر تعاون بدل التنافس والنزاع، محذرا من أن الملء الثانى الأحادى لسد النهضة يهدد الحياة على طول النيل الأزرق.

 

كان رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، قال فى تصريحات له مؤخراً، إن سد النهضة يشكل تهديدا لأمن نحو 20 مليون سوداني، وأن حل مسألة سد النهضة يجب أن يتم وفق القانون الدولى ونحن متفقون على المضى قدما لحل ملف سد النهضة ضمن الحلول الأفريقية.

 

 

وفى وقت سابق قال وزير الرى السودانى، أن أي ملء من جانب واحد لخزان سد النهضة الإثيوبي فى يوليو المقبل يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي السودانى.

 

وأضاف، أن السودان يقترح توسيع مظلة التفاوض لتشمل مع الاتحاد الأفريقي الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وتحويل دور هذه المؤسسات الأربعة من مراقبين الى وسطاء.

 

من جانبه قال كريستيان جيمس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن قضية "سد النهضة" متشابكة، والولايات المتحدة سوف تجدد مساعيها الدبلوماسية لحل هذه الأزمة فى الفترة المقبلة، مشددا بالقول: "إدارة الرئيس بايدن تراجع الموقف الأمريكى بشأن سد النهضة، ولن تستبق الأحداث وليس هناك أى شىء تعلن عنه حاليا".