البرازيل تنزف بسبب كورونا.. خسائر السياحة تصل إلى 51 مليون دولار وتحتاج عامين لاستعادة نشاطها.. ارتفاع معدل البطالة بعد إلغاء 397 ألف وظيفة.. التضخم سجل أكبر نسبة خلال 4 سنوات 4.52%.. أسعار الغذاء ترتفع 14%

تعتبر السياحة، واحدة من أكثر القطاعات تضررا من وباء كورونا في البرازيل مع انخفاض تاريخي في أنشطتها بنسبة 36.7% في عام 2020، والخسائر وصلت إلى 51 مليون دولار، وستحتاج إلى عامين للتعافي وستعود فقط إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2023.

وتوقع الاتحاد الوطني للتجارة والخدمات والسياحة (CNC)، عودة السياحة إلى مستواها بعد حوالى عامين، وذلك بعد خفض توقعاته للنمو للقطاع في عام 2021، بسبب تأكيد الحكومة أن الخدمات والسياحة كانت الأنشطة الأكثر تضررا من الوباء.

وفقًا للبيانات الصادرة عن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (IBGE)، عانى قطاع الخدمات من تراجع قياسي بنسبة 7.6% في عام 2020 وكان هذا الانهيار أكبر بالنسبة للأنشطة السياحية، حيث انخفض بنسبة 36.7%، حسبما قالت مجلة "أولا" الإسبانية.

وبالنسبة لهيئة الإحصاء الحكومية، تراكمت السياحة البرازيلية بين مايو ونوفمبر 2020 بنمو قدره 120.8% بفضل إعادة فتحها التدريجي، لكنها لا تزال بحاجة إلى التوسع بنسبة 42.9% أخرى للعودة إلى المستوى الذي كانت عليه في فبراير، قبل الأزمة الصحية.

ويقدر الاتحاد أنه في الأشهر الأحد عشر الماضية، بين مارس 2020 ويناير 2021، تراكمت خسائر السياحة في البرازيل 51 مليون دولار.

وأجبرت هذه الخسائر الشركات في القطاع على إلغاء حوالي 397 ألف وظيفة رسمية في عام 2020، منها 211 ألفًا و100 شركة مطاعم ومقاهي، و90700 في النقل البري و56500 في الفنادق.

قال فابيو بينتيس، الخبير الاقتصادي في CNC والمسؤول عن الدراسة: "تراجعت القوة العاملة الرسمية في قطاع السياحة بنحو 13% العام الماضي، وهو أكبر انخفاض بين جميع قطاعات الاقتصاد".

وأعلن الاتحاد أمس الخميس أن مثل هذه "الانخفاضات التاريخية" أجبرته على تقليص توقعاته للنمو في قطاع الخدمات هذا العام من 3.7% المتوقعة حتى قبل شهر فقط إلى 3.5% المحسوبة الآن.

وأشار الاتحاد إلى أنه فيما يتعلق بالسياحة على وجه التحديد، فإن الاتجاه هو أن الدخل الحقيقي للقطاع قد انخفض بنسبة 9.7% هذا العام، مع احتمالات العودة إلى مستوى ما قبل الوباء فقط في الربع الثاني من عام 2023.

كانت السياحة هي مجموعة الأنشطة الأكثر تضرراً من الوباء. وعلى عكس التجارة والصناعة، التي وصلت بالفعل إلى مستويات نشاط أعلى من تلك التي لوحظت في بداية عام 2020، فقد عانى القطاع من خسارة تقارب 30% مقارنة بمتوسط ​​الدخل المتولد في الشهرين الأولين من العام الماضي، يضيف التقرير.

عودة السياحة مشروطة باللقاح

انتشرت العديد من التحذيرات بأن تعافى قطاع السياحة والخدمات مشروطا بإحراز تقدما أسرع فى عملية تطعيم السكان ضد فيروس كورونا.

ويرجع ذلك إلى حقيقة أن البرازيل هي واحدة من البؤر العالمية للوباء وثاني دولة من حيث عدد الوفيات في العالم من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، مع حوالي 235000 ضحية، والثالثة مع أكبر عدد من الإصابات بعد الولايات المتحدة، الولايات والهند، مع حوالي 9.7 مليون حالة.

وبحسب اتحاد أرباب العمل، فإن انخفاض 36.8% في خدمات الطعام والإقامة المقدمة للأسر و36.9% في خدمات النقل الجوي كان كبيرا بشكل خاص في قطاع السياحة العام الماضي.

وانعكس الوضع الخطير في معدلات القطاع، التي كان لا بد من خفضها، مما سيمنع شركات السياحة من التعافي بسرعة كبيرة للدخل الذي كانت تملكه قبل الوباء.

الاقتصاد البرازيلى

كان البنك الدولي قال في مطلع العام الحالي إن اقتصاد البرازيل، الأكبر فى قارة أمريكا الجنوبية، من المرجح أن يحقق نمو 3% خلال 2021، وهى توقعات أعلى بمقدار 0.8% عن تقديرات البنك لشهر يونيو الماضى، ولكنها ليست كافية لتعريض الخسائر التى تقدر بنسبة 4.5% خلال العام الماضى.

وقال البنك الدولي إنه "من المتوقع أن يتضاءل الزخم للتعافي مع تقدم العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى سحب التحفيز النقدي والمالي، مما أدى إلى خفض النمو إلى 2.5% خلال عام 2022".

وخلال العام الماضي، سجلت البرازيل تضخماً بلغ 4.52%، وهو الأعلى خلال 4 سنوات، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي قفزت بأكثر من 14% في ظل تفشي فيروس كورونا.