لجنة وزارة الرياضة تحصل على ملفات اتحاد الكرة منذ 2016

اتحاد الكرة

كتب محمد مراد و حاتم رضا

السبت، 13 فبراير 2021 08:45 ص

حصلت اللجنة التابعة لوزارة الشباب والرياضة والتى تواجدت بمقر اتحاد الكرة على مدار يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين، على كل الملفات الخاصة باتحاد الكرة منذ عام 2015 لمراجعتها، فى إطار حملة التفتيش على جميع المؤسسات والهيئات الرياضية.

كما حصلت اللجنة على الملفات الخاصة ببطولة أمم افريقيا للكبار 2019 من إدارة الحسابات بالجبلاية، لمراجعة كل الأوراق الخاصة بالبطولة التى أقيمت فى القاهرة.

فيما تنتظر اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى تم إرسالها مؤخرا للوزارة بجانب اللجنة الأولمبية والفيفا، وفى حالة موافقة الوزارة سيتم تفعيل اللائحة ونشرها فى الجريدة الرسمية، أما فى حالة التأخير أو عدم الرد سيتسبب ذلك فى مشكلة بشأن اللائحة قبل الانتخابات المقبلة.

وأرسلت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة لائحة النظام الأساسي المُعدلة، بقرار الجمعية العمومية للجهة الإدارية، الممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، لنشرها في الجريدة الرسمية، تمهيدا للعمل بها قبل الانتخابات المقبلة وكذلك تشكيل روابط الأندية للموسم الجديد.

وأجرت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة 3 تعديلات على لائحة الجبلاية الجديدة قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وبعد اعتمادها من الجمعية العمومية للجبلاية التى أقيمت فى نوفمبر الماضى وقبل رحيل اللجنة الخماسية السابقة لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن اللجنة الثلاثية أجرت 3 تعديلات على اللائحة، الأول فيما يتعلق ببند "التجنيد" فى شروط الترشح للانتخابات المقبلة، وكانت الجمعية العمومية قد أقرت بأن يكون المرشح للانتخابات المقبلة قد أدى الخدمة العسكرية أو عفى منها، إلا أن اللجنة الثلاثية أضافت عبارة "أدى الخدمة العسكرية أو عفى منها نهائيا طبقا للقانون".

وأضاف المصدر أن التعديل الثانى خاص بعدد أعضاء الجمعية العمومية، حيث أقرت الأندية بأن يكون عدد أعضاء الجمعية العمومية فى اللائحة الجديدة 134 ناديا، قبل أن تضيف اللجنة الثلاثية عبارة "134 ناديا على الأقل".

وأشار المصدر إلى أن التعديل الثالث خاص ببند الـ8 سنوات، وكانت الجمعية العمومية أقرت بتطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا، بينما أضافت اللجنة الثلاثية عبارة، وألا يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى.