نقيب الفلاحين: تسهيلات استخراج التراخيص تساهم فى التوسع محليا بإنتاج اللحوم

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن التسهيلات غير المسبوقة والمستمرة فى استخراج تراخيص لتشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية سوف تساهم فى التوسع محليا فى إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والأعلاف والألبان والبيض، وتساعد على استقرار أسعارها، لافتا أن أعداد مزارع الدواجن وحظائر الماشية ومصانع الأعلاف المرخصة قبل عام 2017 كانت لا تزيد عن 145 رخصة زادت خلال 4 سنوات فقط إلى نحو 65 ألف رخصة.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوسع فى الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية والسمكية وسرعة إنهاء إجراءات التراخيص لتذليل العقبات أمام الراغبين فى العمل فى هذه المجالات وتقنين أوضاع الحظائر والمنشآت القائمة لتكون ملتزم بكافة الشروط والموصفات المطلوبة من الأمن والأمان الحيوى بالمعاينة على الطبيعة لتسهيل صرف المنح والقروض المطلوبة لهم وتسهيل تقديم الخدمات المجانية لهذه المشاريع ولدعم وزيادة المشروعات الصغيرة وتنمية هذا القطاع الحيوى ولسهولة متابعة هذه الأنشطة ورعايتها والرقابة عليها كأنشطة زراعية أساسية.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن وزارة الزراعة تعمل جاهده لتسهيل وتسريع إنهاء إجراءات استخراج التراخيص بحيث لا يتعدى تشغيل النشاط مده خمسة عشر يوما على الاكثر منذ تقديم الطلب فى المديرية المختصة بما فى ذلك عمل المعاينة الفنية من اللجنة المعنية للتأكد من توافر كافة الشروط اللازمة وتقديم المستندات المطلوبة.

وفى نفس الاتجاه تسعى وزارة الزراعة بكل جديه بالتركيز على تحسين الإنتاج الحيوانى والوراثى حيث تقوم بعمل حملات لتطعيم المواشى فى جميع أنحاء الجمهورية ضد الامراض الوبائية وخاصة مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع ولعلاج الماشية المريضة ونشر ثقافة التلقيح الاصطناعى وتوحيد توقيت الشياع لإناث الماشية ليسهل تلقيحها فى اوقات مناسبه فى العام.

وأكد أبو صدام أن حصر وترقيم الثروة الحيوانية وترخيص منشآتها سوف يساعد فى إنشاء قواعد بيانات دقيقة تسهل على متخذى القرار اتخاذ القرارات اللازمة فى الوقت المناسب كما تساعد فى سهولة تحسين وتطوير السلالات والمنشآت وتسهل حصول صاحبها على حقوقه من الدولة مما يؤدى إلى تنمية شاملة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية والسمكية بمصر.

وتابع عبدالرحمن أن الدولة تبذل جهودا كبيرة فى هذا المجال لتقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك فى اللحوم الحمراء والتى تصل الي40% وللحفاظ على الاكتفاء الذاتى من اللحوم البيضاء والبيض والالبان والأسماك وزيادة الإنتاج، ولزيادة فرص الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين مع رفع كفاءة المنشآت الموجودة وتقليل تكاليف الإنتاج.

وتعد الرخصة أو تصريح مزاولة النشاط من الأوراق المهمة للحصول على القروض الكبيرة التى تمنحها الدولة للراغبين بفوائد بسيطة، مطالبا المزارعين الذين لم يستخرجوا رخصه حتى الان بانتهاز هذه الفرصة وسرعة التوجه لأقرب مدرية زراعية لهم والتابع لها موقع المزرعة وتقديم طلب تشغيل المزرعة لإجراء المعاينة لتسهيل المطالبة بالحقوق والالتزام بتقديم الواجبات.