التأديبية تجازي مسئولين سابقين في الضرائب أضرا بخزانة الدولة

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، مسئول بالإدارة الهندسية سابقا بمصلحة الضرائب المصرية، ومدير الإدارة الهندسية بمصلحة الضرائب المصرية، بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي، لما نُسب إليهما من الإضرار بالخزانه العامة للدولة.

 

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أنه وافق على صرف قيمة عدد (3) مستخلصات لشركة إنشاءات راسية عليها مناقصة متعلقة بأعمال إحلال وتجديد وحدات مصيف المعمورة بالإسكندرية عام 2005 بمبلغ مليون و 247 ألف جنيهًا، والثاني عام 2007 بمبلغ 9 ملايين جنيه والثالث بمبلغ 349 ألف جنيه، رغم أن ما تم تنفيذه من أعمال مخالف للمواصفات الفنية ، فضلا عن توريد أجهزة كهربائية وغيرها من أصناف غير مطابقة للمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة سالفة البيان، ما سهل للشركة صرف 358 ألف جنيه بغير وجه حق وفقا لكشوف الحساب الختامي للأعمال والتي استُردت من الشركة المذكورة وفقا للتسوية النهائية للأعمال تلافيا للأضرار المالية.      

 

كما نسبت لهما أيضًا، أنهما وافقا على قبول أصناف الأجهزة الكهربائية وغيرها من الأصناف عام 2007 استنادا إلى مطابقتها للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة على خلاف الحقيقة والواقع.

 

 بداية الواقعة بتعاقد بين مصلحة الضرائب المصرية وشركة للإنشاءات بناء على مناقصة لتنفيذ تجديد وتطوير مصيف صندوق العاملين بالمصلحة بالمعمورة، وعام 2009 وردت إلى مصلحة الضرائب إخبارية من هيئة الرقابة الإدارية تفيد بوجود العديد من المخالفات في أعمال ترسية وتنفيذ المناقصة ، وقيام المحالين بصرف كامل قيمة المناقصة للمقاول رغم عدم انتهاء الأعمال وبالمخالفة لبنود العقد المبرم .