"النواب" يوافق على المادة المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ.. صور

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، الموافقة على المادة الثالثة المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ، وقال رئيس المجلس فى شأنها إنها نص مقتبس من الدستور.

وتقضى المادة 3 بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

- دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.

- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

يشار إلى أن التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، أكد فى شأن مشروع لائحة مجلس الشيوخ، أهمية الغرفة الثانية فى الحياة النيابية على مستوى العالم، والتى لا غنى عنها، وذلك تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء)، لاسيما ولما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافدًا قويًا من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول.

وأوضح التقرير البرلمانى، أن نظام المجلسين يخلق التنوع الذى يثرى الحياة البرلمانية ويضمن تمثيلًا نيابيًا وعمليًا عادلًا طبقًا للمناطق السكانية والجغرافية ويجعل اتخاذ الرأى رهن التشاور وبعيدًا عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر فى ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين الذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر ذو أثر إيجابى متوقع لدى جموع الشعب، حيث اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأى والرأى الآخر يجعل الاطمئنان فى أداء الرسالة البرلمانية عنوانًا لرأى جموع المواطنين والناخبين.

وأشار التقرير البرلمانى، إلى أنه من الملائم أن تكون الأولوية إبتداءً لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر ومن ثم الإقرار وذلك استثمارا لعنصر التوقيت ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام.

وذكر التقرير، أن البرلمان المصرى يعد أقدم مؤسسة تشريعية فى الوطن العربى، والتى بدأت منذ تولى محمد على الحكم وتكوين المجلس العالى عام 1824 ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالى فى يناير 1825 المحددة لاختصاصاته إلى أن جاء الخديوى إسماعيل فى 1866 ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابى تمثيلى بالمعنى الحقيقى وهو مجلس شورى النواب، وتطور ذلك عبر مراحل حتى إعلان دستور 1923 ذلك الدستور الذى مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة فى مصر وقد تكون البرلمان فى ظل ذلك الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.