تحت حكم إخوان تونس.. تحذيرات حقوقية من عودة الحكم البوليسى للتعذيب بالسجون

حذرت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان من عودة مظاهر الدولة البوليسية وظاهرة التعذيب فى السجون إلى تونس تحت حكم حركة النهضة الذراع التونسى لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية فى عدد من دول العالم.

وقالت الشبكة إنها رصدت تعرض حزبيين ونشطاء تونسيين معارضين للنهضة إلى تهديدات من جانب عناصر تنتمى للحركة بسبب معارضتهم لما يجرى من رئيس البرلمان الحالى والقيادى الإخوانى راشد الغنوشى الذى يحمى تشكيل الحكومة الحالية صاحبة السجل السيئ فى مجال حقوق الإنسان بعد ظهور حالات تعذيب لعدة موقفين، وتعنتها الواضح ضد المدونين المعارضين للنهضة. 

وقوبلت التظاهرات الأخيرة ضد حكم حركة النهضة بأبشع أنواع القمع والبطش مما أسفر عن سقوط الشهيد "هيكل الراشدى " وإيقاف أكثر من 1600 محتج منهم عدد كبير من الأطفال، وخرجت فى عدة مناطق عصابات مسلحة تهدد المحتجين بالإيقاف والتنكيل وتكفرهم وتدعو إلى منع الاحتجاجات وحق التعبير، فى انتهاك صارخ للحقوق الدستورية التمسك المبدئى واللامشروط بالحقوق الفردية والمدنية المنصوص عليها فى الدستور التونسى كحق التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمى واعتبارها مكاسب لا يمكن الالتفاف عليها باى شكل من الأشكال.

ووثقت الشبكة تعرض رياض جراد المحلل السياسى بالقناة التاسعة التونسية والمتحدث السابق باسم اتحاد طلبة تونس الذى تعرض للاختطاف والترهيب من طرف فرقة أمنية للاستماع إليه فى قضية تلقى رئاسة الجمهورية ظرفا مشبوها وهو ما ثبت صحته بعد ذلك.

وأكد جراد للشبكة أن الفرقة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجانى استفسرته عن مصدر معلوماته التى أدلى بها فى تصريح لقناة التاسعة وتتعلق بقضية الظرف المشبوه لافتا إلى تعرضه لتهديدات جديه بالتصفية ولحملات تحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعى والمضايقات من الأجهزة الأمنية بسبب موقفة المعارض لحكم النهضة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تستغل فيه حركة النهضة سيطرتها على البرلمان التونسى وتسعى إلى تمرير تشريع للتضييق على حرية التعبير فى الفضاء العام وفى وسائل التواصل الاجتماعى لغلق المجال على معارضتها التى تتزايد فى أوساط المدونين والنشطاء التونسيين.

فيما اعتبر خبراء فى القانون أن نصوص الدستور والقوانين فى تونس فيها ما يجرم التباغض والكراهية فى الفضاء العام وفى مواقع التواصل الاجتماعى وأن مقترح حركة النهضة هدفه المزايدات السياسية والتضييق على المجال العام.

ودعت الشبكة القضاء التونسى إلى التحقيق الشفاف فى التهديدات التى تطول الإعلاميين والمدونين التونسيين وكذلك عمليات التعذيب المنهجية التى تتم ضد المتظاهرين السلميين مؤكده أن ما تشهده تونس يتناقض مع تعهداتها الدولية خاصة فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير والحق فى التظاهر السلمى والتى تتعرض إلى مضايقات قاسية تحت حكم النهضة الإخوانية تعيد إلى الأذهان ممارسات الدولة البوليسية التى ثار عليها التونسيين فى يناير 2011.

وطالبت الشبكة بإطلاق سراح كل موقوفى الحراك الاحتجاجى وإيقاف كل التتبعات، الأمنية والقضائية فى حقهم، ومحاسبة المتورطين فى قضايا الانتهاكات والقتل العمد على غرار الشهيدين هيكل الراشدى وعمر العبيدى، وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية فيما يخص الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، وفتح ملف مستندات "الغرفة السوداء" التى اختفت تماما، والتى تكشف عن تورط راشد الغنوشى بشكل مباشر فى اغتيال بلعيد والبراهمي.

وشددت على أهمية توفير الحماية الأمنية لمن تعرضوا لتهديدات من جانب عناصر تابعه للنهضة وتحمل الأجهزة الأمنية التونسية مغبة أى محاولة للاعتداء عليهم.