رئيس وزراء اليمن: لن نتسامح مع أى ممارسات فساد

أكد رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبد الملك، أن نقطة الانطلاق الرئيسية نحو تحقيق عام التعافي الذي تعمل عليه الحكومة هو في التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة والعمل الجاد على تطويق ومكافحة الفساد من خلال تفعيل الأطر المؤسسية المعنية بالنزاهة، ولن نتسامح مع أي ممارسات فساد مهما كان مرتكبها أو موقعه الوظيفي، جاء ذلك خلال لقاء أجراه معين خلال لقائه مع اللجنة البرلمانية، في العاصمة المؤقتة عدن، ما اتخذته الحكومة من إجراءات لمراجعة عمل البنك المركزى اليمنى وتعيين شركة مراجعة عالمية للتدقيق على أعماله، إضافة لسبل التنسيق والتكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية.وفق بيان لمجلس الوزراء.

وتطرق اللقاء، لمشروع البرنامج العام للحكومة المعروض على مجلس النواب، والخطوات اللازمة للمضي في استكمال الإجراءات الدستورية بشأنه، فضلاً عن الدور المعول على البرلمان لدعم الجهود الحكومية لتطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن والاستقرار واستعادة التعافي الاقتصادى.

وقد أعلن مجلس الوزراء اليمنى بداية فبراير، مشروع البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية والذى  يشمل أهدافاً عامة لأداء حكومة الكفاءات السياسية المشكلة وفقاً لاتفاق الرياض والأهداف الفرعية لتحقيقها، وجملة من السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذها، بالاستناد إلى تشخيص دقيق للتحديات القائمة، وأقر إحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.

ومن أبرز ملامح المشروع، إعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية وتوحيدها لمواجهة المليشيات الحوثية فضلاً عن إعداد برامج ومسارات التنمية الشاملة وإعادة الإعمار وبناء السلام ليكون المنطلق والقاطرة التي تجر عربة الاقتصاد والتنمية نحو آفاق التطور الاقتصادي والتعافي على المدى المتوسط والطويل ومواجهة التحديات القائمة.

ويستند المشروع على مبادئ أساسية، أبرزها الالتزام بالدستور وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز المسار الديمقراطي ومنظومة الحقوق والحريات.

و التكامل والشراكة بين مختلف المكونات انطلاقاً من تعزيز الثقة المتبادلة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وكذا تنقية المناخ السياسي وتوفير بيئة سياسية ترعى الاختلاف وتتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية والإرهاب.