س و ج.. "الاقتصاد الأخضر" .. كيف يتم تطبيقه في مصر؟

الطاقة الشمسية

كتب – حسام الشقويرى

الأحد، 14 فبراير 2021 07:30 م

تتوجه معظم الاقتصادات العالمية حاليا نحو الاقتصاد الأخضر، وتحاول معظم الدول زيادة نسبة الاقتصاد الأخضر في مجمل اقتصاداتها، لعدة أسباب أهما الحصول على خدمة نظيفة وجيدة في الوقت نفسه، وفيما يلى نرصد أهم الأسئلة وأجوبتها عن الاقتصاد الأخضر:

ماهو تعريف الاقتصاد الأخضر ؟

عرَّف الاقتصاد الأخضر: Green Economy بأنه اقتصاد يهدف إلى الحدّ من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي.

متى ظهر مصطلح الاقتصاد الأخضر ؟

ظهر مصطلح الاقتصاد الأخضر، لأول مرة في تقرير أصدرته حكومة المملكة المتحدة إلا أن التقرير لم يشمل أي معلومات عنه، وتوالي بعد ذلك ظهور المصطلح عدة مرات وفي عدة تقارير ولكن لم يأخد أي منها الطابع العملي إلا عندما أطلقت الأمم المتحدة مبادرة الاقتصاد الأخضر عام 2008، وتوجه العالم إلي الاقتصاد الأخضر كأحد حلول الأزمة المالية العالمية .

ما الهدف من تطبيق الاقتصاد الأخضر؟

يعمل الاقتصاد الأخضر على التقليل من الانبعاثات الكربونية و يزداد فيه كفاءة استخدام الموارد ويستوعب جميع الفئات العمرية، وعرفه ائتلاف الاقتصاد الأخضر أنه "اقتصاد مرن يوفر حياة أفضل للجميع داخل الحدود البيئية للكوكب" وينتج فيه تحسن في رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية ومن الندرة الأيكولوجية للموارد.

كيف تبنت مصر العمل بنظام الاقتصاد الأخضر؟

تبنت مصر في استراتيجية التنمية 2030 العمل بنظام الاقتصاد الأخضر في مجال الطاقة والاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كطاقات صديقة للبيئة وأعلنت في التقرير أنها ستعمل علي الحد من الآثار السلبية لاستخدام الطاقة علي الغلاف الجوي، توفير مصادر بديلة للطاقة، زيادة كفاءة استخدام الموارد، توجه قومي لتغير نمط الاستهلاك والعديد من الالتزامات الأخرى التي لا تعمل فقط لصالح مصر بل لصالح الكوكب كله .

كم تبلغ تكلفة المشروعات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر؟

قامت الحكومة بتوجيه 14% من إجمالى الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروعا أخضرا فى خطة العام المالى 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه، هذا وقد بلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% فى مجال الطاقة المتجددة، و19% فى مجال النقل النظيف، و26% فى مجال المياه والصرف الصحى، و39% فى مجال الحد من التلوث.