سقوط عصابة تستولي على منتجات شركات التسوق الإلكتروني بالنصب والاحتيال

واصلت الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاحتيال عبر شبكة الإنترنت، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة من (إحدى شركات التسوق الإلكترونى) بتضرر الشركة من قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة مندوبى الشركة والاستيلاء على بعض الأجهزة والمنتجات من العملاء راغبى إرجاعها للشركة عقب الاتصال بهم واستلام الأجهزة قبل توجه مندوب الشركة الأصلى إليهم لاستلامها، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية جسيمة.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ذلك النشاط  الإجرامى3 أشخاص  (طالب جامعى ، عاطل ، موظف بخدمة العملاء بذات الشركة الشاكية – مقيمين بنطاق محافظة القاهرة ) إذ قام المذكورون بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أموال الشركة من خلال قيام ( الطالب ) بإستغلال صداقته بموظف خدمة العملاء والحصول على البيانات التى مكنته من معرفة العملاء راغبى إسترجاع البضائع والمنتجات السابق إستلامها من الشركة ، وهو ما مكن ( الطالب ، العاطل ) من الإستيلاء على تلك المنتجات والبضائع وبيعها عقب ذلك والإستيلاء على قيمتها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وأنهم قاموا بإرتكاب ( عدد 34 واقعة بذات الأسلوب ) وأضاف الطالب بأنه يحتفظ بجزء من تلك الأموال المستولى عليها بحسابه بأحد البنوك فضلاً عن سداد بعض ديونه، وأن موظف خدمة العملاء كان لا يعلم بنشاطهما الإجرامى وضبط بحوزة (الطالب والعاطل) على (عدد 2 هاتف محمول، بطاقة الرقم القومى المستخدمة فى العديد من الوقائع المماثلة باسم أحد الأشخاص، العديد من إيصالات الاستلام المنسوبة لإحدى شركات الشحن والتى يتم استخدامها فى استلام الأجهزة من العملاء) .

بفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة الطالب بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين وجود العديد من المحادثات بين (الطالب وموظف خدمة العملاء) والتى تفيد حصول الطالب على البيانات التى إستخدمها فى نشاطه الإجرامى عقب ذلك .

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".