فيس بوك وتويتر أمام الكونجرس الأمريكى مجددا.. لجان النواب تحقق فى دور المنصات فى إقتحام الكابيتول.. مكافحة الاحتكار والمحتوى المضلل أبرز الملفات.. وخبراء: إعادة بناء السياسات لها الأولوية بعد الانتكاسات

يبدو أن شركات التكنولوجيا مازالت في مرمي الكونجرس الأمريكي في ظل إدارة الرئيس جو بايدن خاصة بعد أحداث اقتحام الكونجرس في اخر أيام ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تم توجيه اتهامات الى فيس بوك وتويتر بشأنها بعد أن تداول مثيرى الشغب رسائلهم عبر المنصات.

وبحسب صحيفة بيزنس انسايدر، يجري الرؤساء التنفيذيون لفيسبوك وتويتر محادثات مع المشرعين فى مجلس النواب للإدلاء بشهادتهم في جلسة استماع فى وقت مبكر من الشهر المقبل.

ناقش فيس بوك إتاحة رئيس مجلس النواب مارك زوكربيرج للمثول أمام لجنة الطاقة والتجارة كما فعل موقع تويتر ورئيسه جاك دورسي، حيث يدقق قادة اللجان في طريقة تعامل المنصات مع المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا والمحتوى العنيف في أعقاب أحداث الشغب في الكابيتول.

أعلن رئيس مجلس النواب للاستشارات الهندسية، عن خطط للتحقيق في الدور الذي لعبته المنصات في اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول، وفحصت اللجنة جهود شركات وسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة المعلومات المضللة لـ Covid-19.

وبحسب مصادر مطلعة، لم يتم تحديد موعد مؤكد للجلسة، لكن يمكن أن يأتي في وقت مبكر في مارس.

إذا ظهر الرؤساء التنفيذيون، فقد تكون هذه المرة الثالثة في أقل من ستة أشهر التي أدلى فيها دورسي وزوكربيرج بشهادتهما أمام الكونجرس، حيث يحقق المشرعون في قضايا تتراوح من انتهاكات مكافحة الاحتكار المحتملة إلى الطريقة التي تتعامل بها شركات وسائل التواصل الاجتماعي مع المحتوى المضلل.

ظهر زوكربيرج ودورسي وسوندار بيتشاى، أمام لجنة التجارة في مجلس الشيوخ في أكتوبر للإدلاء بشهادتهما حول القانون الذي يحمي الشركات من المسئولية عن المحتوي المعروض على منصاتها  المعروف باسم القسم 230، والذي ألقى المشرعون باللوم عليه في سلسلة من السلوكيات السيئة من قبل صناعة التكنولوجيا.

كما استدعت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ زوكربيرج ودورسي، مرة أخرى في نوفمبر بشأن اتهامات الجمهوريين بأن الشركات تفرض رقابة على المحتوى المحافظ.

في وقت سابق ظهر زوكربيرج وبيتشاي مع الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس والرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، في جلسة استماع للجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب في يوليو، والتي بحثت في شكاوى من أن الممارسات التجارية لشركتيهما قد خنقت المنافسين وأضرت بالمستهلكين.

نما دعم الحزبين لكبح القوة الهائلة التي تحتفظ بها الشركات الكبرى خلال إدارة ترامب ولا يظهر أى علامات على الانحسار مع استعادة الديمقراطيين للبيت الأبيض.

قال دانييل كريس، أستاذ التواصل السياسي في كلية هاسمان للصحافة والإعلام بجامعة نورث كارولينا ، "إن أهم جدول أعمال شركات التكنولوجيا في الوقت الحالي هو الجلوس وإعادة بناء سياساتها من الألف إلى الياء"، وأضاف: "الموقف الذي كانوا فيه كان ببساطة غير مقبول لقد رأيت أنه خلال العام الماضي ، عشرات الانتكاسات في السياسة ، وإجراءات إنفاذ غير متسقة ، وأسباب غير واضحة ومتغيرة لكيفية تعامل المنصات مع تعديل المحتوى"

يقول الديمقراطيون، بمن فيهم الرئيس جو بايدن، إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي لا تقيد أو تزيل ما يكفي من المحتوى الضار، وخاصة خطاب الكراهية والتطرف والخداع والأكاذيب داعين إلى لعب دور أكبر وأكثر مسؤولية في تنسيق النقاش العام.

كما شن ترامب حملة، ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، طوال فترة إدارته، بهدف تضييق أو إلغاء المادة 230، التي تحمي شركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية القانونية، لما ينشره مستخدموها ويمنح المنصات حصانة عند الإشراف على المحتوى "المرفوض".

كانت هذه الحماية ضرورية لنمو شركات التكنولوجيا ولكنها أصبحت الآن وكيلًا للغضب على جانبي الممر.

يتم تداول عدد من مشاريع القوانين التي من شأنها تحميل فيس بوك وتويتر وجوجل المسؤولية القانونية عن كيفية تنسيقهم للمحتوى فى الكونجرس.