مجلس النواب يوافق على المادة المنظمة لما يؤخذ رأى "الشيوخ" فيه.. صور

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم الأحد، على المادة الرابعة من مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمنظمة لما يؤخذ رأيه فيه.

ووفقا للمادة الرابعة، يؤخذ رأى مجلس الشيوخ، فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

وحسب المادة ذاتها، يبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

يشار إلى أن التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، أكد فى شأن مشروع لائحة مجلس الشيوخ، أهمية الغرفة الثانية فى الحياة النيابية على مستوى العالم، والتى لا غنى عنها، وذلك تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء)، لاسيما ولما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافدًا قويًا من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول.

وأوضح التقرير البرلمانى، أن نظام المجلسين يخلق التنوع الذى يثرى الحياة البرلمانية ويضمن تمثيلًا نيابيًا وعمليًا عادلًا طبقًا للمناطق السكانية والجغرافية ويجعل اتخاذ الرأى رهن التشاور وبعيدًا عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر فى ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين الذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر ذو أثر إيجابى متوقع لدى جموع الشعب، حيث اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأى والرأى الآخر يجعل الاطمئنان فى أداء الرسالة البرلمانية عنوانًا لرأى جموع المواطنين والناخبين.

وأشار التقرير البرلمانى، إلى أنه من الملائم أن تكون الأولوية ابتداءً لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر ومن ثم الإقرار وذلك استثمارا لعنصر التوقيت ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام.