مجلس النواب يوافق على تولى رئيس الشئون الدستورية بالشيوخ رئاسة لجنة القيم

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، على اقتراح، بتعديل المادة (30) بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والخاصة بتشكيل لجنة القيم، والذى اقترح أن تكون اللجنة برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وذلك بدلًا من النص المقترح بـ"وكيل المجلس".

ووفقا لما انتهى إلية مجلس النواب، تقضى المادة (30) تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية، وبعضوية أربعة عشر عضو ريشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على ألاقل من غير المنتمين من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس.

وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون اجتماعها صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط بينهم رئيسها أو احد وكيليها، وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قراررات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

يشار إلى أن التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، أكد فى شأن مشروع لائحة مجلس الشيوخ، أهمية الغرفة الثانية فى الحياة النيابية على مستوى العالم، والتى لا غنى عنها، وذلك تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء)، لاسيما ولما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافدًا قويًا من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول.

وأوضح التقرير البرلمانى، أن نظام المجلسين يخلق التنوع الذى يثرى الحياة البرلمانية ويضمن تمثيلًا نيابيًا وعمليًا عادلًا طبقًا للمناطق السكانية والجغرافية ويجعل اتخاذ الرأى رهن التشاور وبعيدًا عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر فى ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين الذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر ذو أثر إيجابى متوقع لدى جموع الشعب، حيث اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأى والرأى الآخر يجعل الاطمئنان فى أداء الرسالة البرلمانية عنوانًا لرأى جموع المواطنين والناخبين.

وأشار التقرير البرلمانى، إلى أنه من الملائم أن تكون الأولوية إبتداءً لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر ومن ثم الإقرار وذلك استثمارا لعنصر التوقيت ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام.