الاقتصاد البريطانى يدفع ثمن "بريكست".. خبراء اقتصاديون لـ"الإندبندنت": تراجع 2.25% وخسارة 40 مليار إسترلينى فى 2022.. 36% انخفاضا فى الصادرات إلى الاتحاد الأوروبى خلال عقد.. والناتج الإجمالى المحلى يقل بنسبة 3%

مع استمرار فوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على مدار شهر ونصف الشهر، أكد عدد من الخبراء أن توقعاتهم القاتمة بتأثير "بريكست" على الاقتصاد البريطانى لا تزال قائمة لاسيما مع زيادة المشكلات على الحدود بسبب البيروقراطية والأعمال الورقية والجمارك.

وقال كبار الاقتصاديين البريطانيين إن اضطراب التجارة الذي شوهد في الأسابيع الأولى من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يمكن اعتباره ببساطة  "مشاكل أولية" ، ولكنه يمثل العلامات الأولى للقضايا الهيكلية التي ستخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة لسنوات قادمة.

على الرغم من أن الأرقام الصعبة حول تكلفة الانسحاب من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي لن تظهر لبضعة أشهر ، إلا أن الخبراء الذين تحدثوا إلى صحيفة "الإندبندنت" قالوا إنهم لم يروا شيئًا خلال الأسابيع الستة الأولى من عام 2021 لإقناعهم بتعديل توقعاتهم بخسارة عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينى فى صورة أضرار تلحق بالاقتصاد على مدى السنوات المقبلة.

جاءت التقييمات القاتمة بعد أن أصدرت المفوضية الأوروبية أول تحليل رسمي لتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي سيتم تجميعه منذ الانتقال من هياكل الاتحاد الأوروبي في 1 يناير.

وتوقعت التقييمات حدوث ضرر بنسبة 2.25 في المائة للاقتصاد البريطاني بحلول عام 2022 - ما يعادل 40 مليار جنيه إسترليني في حالة النمو المفقود على مدار عامين وأكثر من أربعة أضعاف التأثير السلبي على الاتحاد الأوروبي.

رفضت حكومة بوريس جونسون تقديم تقييمها الخاص لتأثير اتفاقية التجارة والتعاون التي وقعها رئيس الوزراء عشية عيد الميلاد.

وقالت الصحيفة إنه تم رفض التوقعات الخاصة بتأثر الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتبارها "مشروع الخوف" من قبل نشطاء الخروج خلال حملة استفتاء عام 2016.

لكن أندرو جودوين ، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في شركة أكسفورد إيكونوميكس ، قال إن هذه هي بالتحديد "الحواجز غير الجمركية" التى تعرقل الاقتصاد، مثل ملء النماذج الإضافية والاصطفاف والعقبات التنظيمية أمام التجارة التي حددتها تلك الدراسات التي تضرب الآن قطاعات من مصايد الأسماك إلى توصيل الطرود إلى الخدمات المالية.

وأضاف أن الأمر متروك الآن للشركات لتقرر كيف تتكيف مع ذلك، "إما أن تستمر وتتقبل التأخيرات باعتبارها حقيقة من حقائق الحياة أو تغير بمرور الوقت المكان الذي تنتج فيه ، وتفعل شيء واحد في المملكة المتحدة وأكثر من شيء في الاتحاد الأوروبي ".

وتوقعت جامعة أكسفورد إيكونوميكس سابقًا أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أقل بنحو 3 في المائة على المدى الطويل بسبب التدرج التدريجي لتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثل انخفاض التجارة وفقدان الاستثمار الأجنبي المباشر وتراجع القدرة التنافسية.

الحدود البريطانية

وقال جودوين إنه حتى الآن لم يكن هناك ما يشير إلى أن هذه التوقعات كانت في غير محلها: "بالتأكيد نحن نتجه إلى نوع النتائج التي توقعتها معظم دراساتنا. نحن سعداء جدًا بتقديرنا الذي أعدناه في عام 2016 ، ولا نرى أي سبب لتغييره ".

توقع توماس سامبسون ، أستاذ الاقتصاد المساعد في كلية لندن للاقتصاد ، انخفاضًا بنسبة 36 في المائة في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي خلال العقد المقبل.

وقال إنه من السابق لأوانه الادعاء بأن توقعات الاقتصاديين "تم التحقق منها" من خلال تجربة الأسابيع الأخيرة. وقال إنه من غير المتوقع الحصول على الشريحة الأولى من البيانات الثابتة عن الصادرات من مكتب الإحصاءات الوطنية حتى منتصف مارس ، وقد لا يكون التأثير الكامل معروفًا لسنوات قادمة.

لكنه قال إن الأدلة من الشركات المصدرة حتى الآن "تشير إلى أن التغيير في العلاقات يسبب مشاكل على الحدود".

قال: "في الوقت الحالي ، نرى ما يحدث عندما تضع حدودًا جمركية لصادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي. في يوليو ، وضعنا بالفعل الحدود الجمركية لواردات المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ومن ثم فإن الشيء الآخر الذي يعتقد الاقتصاديون أنه سيؤثر على التجارة على المدى الطويل هو أن المملكة المتحدة تبتعد عن الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسياسة والتنظيم الذي سيجعل التجارة أكثر صعوبة ".