بشرة خير للعمالة المؤقتة.. توافق بين الحكومة ومجلس النواب على حصر المستوفين للمعايير والشروط القانونية لتثبيتهم.. والتعيين على وظائف شاغرة بشرط إبرام العقد قبل 30 يونيو 2016.. وإعداد جدول زمنى والبدء بكبار السن

• لجنة القوى العاملة تكلف وزارتى التنمية المحلية والزراعة بحصر العمالة المؤقتة وإرسال بياناتهم للتنظيم والإدارة لدراسة حالاتهم

• توافق على إعداد جدول زمنى لتثبيت المستوفيين للشروط والبدء بالأكبر سنا

• رئيس "التنظيم والإدارة": لا مانع من دراسة حالات العمالة المؤقتة وفقا لمعايير قانون الخدمة المدنية ولائحته

• صالح الشيخ: القانون واللائحة يشترطان أن يكون التعاقد أبرم قبل 30/6/2016 مع استيفاء شروط شغل الوظائف التى سيتم التعيين عليها

•  التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة

•  موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بضم وتثبيت العمالة المؤقتة وفقا للمعايير والشروط القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء الأحد، لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدى لتلك الفئات من العمالة، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وكلفت اللجنة وزارتى التنمية المحلية والزراعة، بحصر كافة العاملين المؤقتين بالمحافظات ومديرات الزراعة، وكل البيانات الخاصة بهم وبتعاقداتهم، وإرسالها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ليعد جدول زمنى لتثبيت المؤقتين الذين أبرم لهم عقود قبل 30/6/2016، طبقا للمعايير القانونية، وتم التوافق مع رئيس الجهاز على أن تكون الأولوية للأكبر سنا، حيث يتم البدء بشريحة عمرية من 50 إلى 60 سنة.

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئبس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة طلبت من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بموافاتها بالجدول الزمنى خلال 10 أيام، ولفت إلى أن وزير المالية أكد للجنة أن التمويل جاهز، وفى انتظار الانتهاء من حصر المستوفين للشروط القانونية وإجراءات التنظيم والإدارة، حيث إذا كانت مستوفاة يتم تصنيفها عمريا، وبالنسبة، لعقود التدريب، فإنه مطلوب إما تعديل تشريعى أو استصدار قرار ينظمها والأمر ليس بيد وزارة المالية أو الجهاز.

 من جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه لا مانع من دراسة كافة حالات العمالة المؤقتة، وذلك فى إطار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية خاصة فى المادة 187 منها والتى وضعت عدة شروط ينبغى توافرها فى المتعاقد وهى أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016، واستيفاء شروط شغل الوظائف التى سيتم التعيين عليها، وأن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، وينبغى موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالى للوحدة.. ويسرى حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.

وأكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز ينتظر إرسال وزارتى التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضى لطلبات تعديل الشكل التعاقدى والتثبيت للعمالة لديهم مستوفاة الشروط وكاملة المستندات، كما يقترح وضع آلية لدراسة هذه الموضوعات على أن يتم وفقا للمراحل العمرية حيث تمنح الأولوية للعمالة الأكبر سنا.

بدورهم، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا فى الاجتماع بسرعة تنفيذ توصيات لجنة القوى العاملة وما انتهى إليه الاجتماع من توافق مع الحكومة على حل مشكلة العمالة المؤقتة فى مديريات الزراعة المتعاقدين على مشروعات وفى المحافظات، وأثنوا على دور اللجنة فى تبنى هذا الملف.

وأكد النواب على ضرورة حل مشكلة عمال التشجير فى وزارة الزراعة، والعمل على زيادة أجورهم لتحسين ظروفهم المعيشية، مشددين على أحقيتهم فى تغيير الشكل التعاقدى لهم والتثبيت طالما تنطبق عليهم الشروط والمعايير.