تفاصيل الخلاف حول المادة المنظمة لسفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج.. اللائحة الداخلية تعطى لرئيس المجلس حق الاعتراض.. وتحظر على النائب الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات إلا بإذن كتابى

• المؤيدون: تجربة مجلس النواب السابق ومشاركة نواب فى مؤتمرات معادية تؤكد ضرورة وجود تنظيم السفر

• المعارضون: تتعارض مع الدستور وحرية التنقل والسفر

شهدت المادة 234 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتى تنظم سفر أعضاء مجلس الشيوخ، للخارج جدلا كبيرا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، حيث ألزمت المادة عضو مجلس الشيوخ الذى يرغب فى السفر، بإخطار رئيس المجلس بالجهة التى يرغب السفر إليها، ولرئيس المجلس حق الاعتراض.

وحظرت المادة على عضو الشيوخ الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.

وجاء الجدل ما بين مؤيد لها من حيث إنها تنظم السفر، واستشهد النواب بتجربتهم فى مجلس النواب السابق التى شهدت سفر بعض النواب إلى مؤتمرات مخالفة للسياسة المصرية، ومعادية للدولة المصرية، وكذلك تعاملهم مع منظمات معادية، فيما أبدى عدد من النواب اعتراضهم على المادة مؤكدين مخالفتها للدستور الذى نص على حرية التنقل والسفر.

وطالب النائب عاطف مغاوى، بإلغاء حق اعتراض رئيس المجلس على سفر النائب، قائلا: "إنها تتعارض مع الدستور الذى ينص على حرية السفر والتنقل".  

وأيده فى الرأى النائب فريدى البياضى، الذى قال أن المادة بها تقييد للحرية وتتعارض مع المادة 62 من الدستور.

وتساءل النائب محمود قاسم، قائلا: " من غير المقبول أن نسمح بالسفر للمواطن العادى بدون قيد أو شرط ثم نقيد الأمر على النائب"، مقترحا أن يكون الاعتراض مسببا، وأن يكون من حق العضو التظلم.

واعترض النائب سليمان وهدان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قائلا: "العضو الذى يسافر ويرتكب مخالفات هناك لائحة تنظم الجزاءات عليه من لوم حتى إسقاط العضوية"، مطالبا بإلغاء حق الاعتراض والاكتفاء بالإخطار.

وقال النائب على بدر: "المادة لم تمنع أى من أعضاء الشيوخ من السفر وإنما هى نصت على تنظيم السفر"، لافتا إلى أن التجربة أثبتت أن مجلس النواب لم يمنع أى سفر للعلاج، مضيفا النائب يمثل برلمان دولة"، مشيرا إلى أن البعض فى مجلس النواب السابق خلال اتصالاتهم بالخارج تسببوا فى مشاكل بين مصر، وبعض الدول الصديقة، قائلا "احنا بنمثل دولة والأمر ليس فيه أى تقيد حرية ولا يوجد بها منع أو حظر".

وقال النائب أحمد خير الله: "نحن فى ظروف استثنائية وفلسفة المشرع وإخطار رئيس المجلس وحق الاعتراض ليس فيه تقييد للسفر ولكن مراعاة لظروف استثنائية فى بناء الوطن"، مضيفا" هذا يحفظنى ويحفظ أولادى ويرفع الحرج عن النواب حتى خروجهم من المجلس".

واقترح النائب هانى أباظة، أن يكون هناك تظلم من النائب على اعتراض رئيس مجلس الشيوخ وأن يتم الرد عليه خلال 24 ساعة.

واعترض النائب أحمد حجازى، على إعطاء رئيس مجلس الشيوخ حق الاعتراض على سفر أعضاء المجلس، قائلا: "المتربصون بنا فى الخارج كثيرون وسيتم تسويق الأمر خارجيا بشكل سيء".

وأيد النائب خليفة رضوان المادة، قائلا:" النص سليم وليس فيه أى قيود أو انتقاص من حرية العضو لأن العضو يمثل الدولة، ويجب أن يكون سفره مرتبط بمقتضيات الدولة".

وتساءل النائب صبرى عبد القوى: "ليه اخذناه الأمر على أنه فيه قيد على الحريات؟.. لماذا لا نقول أنه من حق للدولة أن تعرف النائب رايح في؟.. بحيث لو حصل له أى أمر يبقى الدولة عارفة والنائب له قيمة وقامة".

وأضاف النائب فؤاد أباظة: "كلنا نواب وبنحترم الدستور، لكن نحن نمر بظروف وبعض النواب من قبل سافروا بدون إذن، وتم القبض عليهم، وهناك نواب دخلوا فى تمويل مع الجمعيات".

وأيد النائب حسن المير، حق اعتراض رئيس المجلس على سفر النائب قائلا:" قد يكون هناك نائب غير سوى ويتعامل مع دول معادية أو برلمان معادى".

واقترح النائب سليمان عطوى، أن يتم أخذ الإذن بـ"التليفون"، قائلا: "اللى يخطئ يتحاسب لكن لا نعمم الخطأ على الكل.. نحن نحترم الدستور والقانون".

وقال النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية: "هناك تحميل للنص بما لا يجب"، لافتا إلى أن اعتراض رئيس مجلس الشيوخ عمل تنظيمى بحت.

وتساءل رشاد:"ما هو الموقف الذى تعرض فيه نائب فى رحلة العلاج، ولم يجد مساندة من مجلس النواب فى أى رحلة علاج أو رحلة عمل ما"، مضيفا: "المادة توضح أن العضو يسافر بصفته عضوا للشيوخ، والسوابق التى شهدناها من خلال مجلس النواب السابق تسببت فى احراج للمجلس، وهناك بعض الأحزاب لديها لوائح تنظم سفر أعضاء الامانة العامة"، مؤكدا: "نحن لا نعمل بدعة سيئة فى القانون وليس فى المادة أى تقييد لحرية النائب".

وأشار النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن الفقرة الأخيرة من المادة التى حظرت على عضو الشيوخ الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس، مضيفا: "يوجد مندوب مقيم لصندوق النقد الدولى بالبنك المركزى ووزارة المالية، وعملنا فى لجنة الخطة يقتضى الاتصال به سواء فى الداخل وأحيانا الخارج فهل هذا يقتضى الإذن"، لافتا إلى أن المادة قد تكون مقيدة لعمل اللجان، ومطالبا بإعادة صياغة المادة لإعطاء اللجنة حرية العمل.

وتابع النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، قائلا: "لابد أن نفرق بين الحق وتنظيم استخدام الحق.. وتنظيم الحق يكون بنصوص قانونية".

وأكد "الطماوى" أن المادة ألزمت النائب بأن يفصح بشفافية عن سفره، من خلال اخطار رئيس المجلس، ونصت على أنه لا يجوز الاتصال بأى جهة أجنبية، إلا بإذن كتابى، مضيفا: "بعض النواب بالمجلس السابق وقعوا فى الفخ وسافروا وشاركوا فى مؤتمرات معادية"، ودعا إلى الموافقة على النص لأنه يؤكد التزامنا جميعا بحماية الأمن القومى.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كما يلى:

مادة 234

فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب فى السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.

لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج فى مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك فى مضبطة الجلسة.

ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.

ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.