وزير الزراعة للنواب: بعض شركات الأسمدة لا تورد حتى 20% من حصتها للوزارة

علق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على أزمة الأسمدة وعدم التزام بعض الشركات بتوريد الكميات المطلوبة منها قائلا:" الوزارة سبق وأن أصدرت قرار بإلزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد 55% من حصتها للوزارة لتوزيعها على المزارعين، ولكن على أرض الواقع بعض الشركات لا تورد 30 أو حتى 20%، من حصتها للوزارة، وهذا للعديد من الأسباب منها بعض الشركات حصلت على أحكام بأن هذا القرار غير دستورى، وبعض الشركات توقفت، وفى الحقيقة الوزارة لا تنتج الأسمدة، ولكن ما يتم توريده من قبل الشركات يتم توزيعها على المزارعين".

وتابع القصير خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى:" الوزارة تبحث تقديم بدائل فيما يخص منظومة الأسمدة، هل يتم التفكير فى تحريرها ومنح صغار المزارعين دعم، أو ربطها بتحديث نظم الرى، خاصة وأن الاعتماد على المنظومة الحديثة للري سيقلل 50% من الأسمدة المستخدمة للزراعة".

وتطرق وزير الزراعة خلال كلمته للحديث عن جهود الوزارة لتطوير الوحدات البيطرية، للتناسب مع آليات التطوير والتحديث والميكنة الجديد التى تعتمد عليها الوزارة، وفيما يخص استنباط سلالات جديدة من الخضر ولعل بذور البطاطس تنال النصيب الأكبر من هذه الأزمة، هناك خطوات جادة تتم على قدم وساق فى هذا الصدد، ولكن فى الحقيقة على الجميع العلم أن هناك ثلاثة محاور لاستنباط أصناف جديدة، أو إكثار الأصناف عالية الانتاجية، خاصة وأن مسألة استنباط صنف جديد يستغرق ثلاثة سنوات، ولكن توجيهات القيادة السياسية العمل مع محاور أخرى من خلال مشاركة بعض الشركات الأجنبية فى هذا الأمر، حيث تسعى الوزارة للاستيراد لتكون طرف لإحداث توازن فى الأسعار فى السوق المصرى".