اعرف مصير متهمين باختلاس 2 مليون جنيه من عملهم مندوبي مبيعات بإحدى الشركات

واصلت الداخلية الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لكشف ملابسات ما تبلغ من محامى إحدى الشركات، بقيام (مندوبا مبيعات بالشركة) باختلاس مبالغ مالية من الشركة دون وجه حق.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وقيام (مندوبا مبيعات بالشركة المشار إليها ، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) فى غضون الفترة من يناير2020 حتى ديسمبر 2020 مستغلين طبيعة عملهما بالشركة والمنوط بهما استلام بضائع وتوريدها لعملاء الشركة وتحصيل قيمتها منهم ، وقاما بإختلاس قيمة بضائع بإجمالى مبلغ (2 مليون جنيه) وعدم توريدها لخزينة الشركة والإستيلاء عليها لنفسهما ، الأمر الذى ترتب عليه الإضرار بالمال العام، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهمان المذكوران ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه ، وتعهدا بسداد المبالغ المالية التى قاما بإختلاسها .

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين : الاختلاس جريمة يعاقب عليها القانون، وحددتها المادة 112 من قانون العقوبات، بأن كل موظف اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد. يقول المشرع ، إن عقوبة جريمة الاختلاس قد تصل إلى السجن المؤبد فى بعض الاحوال، من بينها أن يكون الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

وأضاف المشرع ، أن الحالات الأخرى هى إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.