انفراجة بأزمة العمالة المؤقتة واتفاق بين النواب والحكومة لحلها

أوصت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بضم وتثبيت العمالة المؤقتة وفقا للمعايير والشروط القانونية، وذلك بعد مناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد القصير وزير الزراعة، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 وأكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لا مانع من دراسة كافة حالات العمالة المؤقتة، وذلك في إطار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية خاصة في المادة ١٨٧ منها  والتي وضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016، واستيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها، وأن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، وينبغي موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

ويسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.

ونرصد تفاصيل الاتفاق الذى تم الانتهاء عليه:

- تكليف وزارتي التنمية المحلية والزراعة، بحصر كافة العاملين المؤقتين وإرسالها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

- جدول زمني لتثبيت المؤقتين المبرم لهم عقود قبل 30/6/2016، طبقا للمعايير القانونية.

-  الأولوية للأكبر سنا، بالبدء بشريحة عمرية من 50 إلي 60 سنة.

-  موافاة لجنة القوى العاملة بالجدول الزمنى خلال 10 أيام.

- وزارة المالية أكدت توافر التمويل المطلوب للتثبيت.

-  يجرى العمل لتعديل تشريعي أو قرار ينظم عقود التدريب.