زوجة لمحكمة الأسرة: زوجى يرفض سداد نفقات أطفاله حتى يبتزنى لمباركة زواجه

أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك لاتهامه بالتخلف عن سداد نفقتها وأبنائها عن عامين بمبلغ مالى قدر بـ 164 ألف جنيه، وقيامه بالتعدي عليها بالضرب المبرح وتحريرها بلاغ بالواقعة، وذلك بعد رفضها زواجه من ابنة عمه.

وأكدت الزوجة فى دعواها:" حماتى دمرت حياتي، وحرضت زوجي للزواج من أخري، ودفعته لحرماني وأطفاله من حقوقنا، فكانت تستولي على أمواله، لأتعرض للضرب والعنف بسببها، بخلاف تدخلها في حياتي".

وادعت الزوجة ملاحقتها باتهامات تمس سمعتها على يد زوجها، للانتقام منها عقابا لها على طلب الانفصال، ومطالبتها له سداد مبلغ 164 ألف جنيه نفقات متجمدة عن عامين لطفليه، بعد أن تركها تسدين من أهلها لتحاول أن تعيش وتوفر احتياجات أطفالها".

 وتتابع الزوجة ج.ع.م، أثناء جلسات القضية:" قرر زوجي الزواج من ابنة عمه حتي يحافظ على الميراث وأموال عائلته- على حد وصف والدته-، وعندما رفض هددوني بحرمانى من أطفالى، وبدوا فى ابتزازي حتى أوافق، وعندما طالبته بتطليقي، ثار وانقلبت حياتي رأسا على عقب، بعد اتهامه لى فى سمعتي، ونشر تهم كيديه ضدي بالعمل، وتوجيه السب والقذف والتشهير بي".

وأشارت الأم لطفلين بدعواها، بحسب المستندات الرسمية، أن زوجها رفض دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة، رغم يسر حالته المادية وفقا لمستندات منها خطاب تحرى عن دخل المدعى عليه.

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".