عقوبات متدرجة فى قانون إدارة المخلفات من السجن 5 سنوات حتى المؤبد اعرف التفاصيل

ووفقا للمادة (78)، يعاقب بذات العقوبات المقررة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعـويضـات .

وتنص المادة 79، على أن يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديد أسمائهم ووظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .

وكانت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ، أكدت فى تصريحات سابقة ، أن إصدار قانون المخلفات الجديد يعد الإنجاز والخطوة الأهم خلال عام 2020 لأنه يمثل ركيزة هامة سيتم البناء عليها، مضيفةً أن مجال المخلفات يحتاج لمنظومة متكاملة يتم التنسيق خلالها بين الجهات المختلفة المشتركة فى هذا المجال ، مشيرةَ إلى صعوبة  القيام بتطبيق تجربة دولة بعينها فى هذا المجال نظراً لإختلاف الطبيعة الجغرافية لكل دولة واختلاف الشعب والمخلف المتولد وكذلك نوع التكنولوجيا المستخدم الذى يناسب كل منطقة ، مؤكدةً ان الدولة تسعى دائماً  لتنفيذ بنية تحتية جيدة تخدم هذا المجال ، كما تقوم  بعمل إطار تشريعى يحدد دور كل مؤسسة لتسهيل الأداء وتنظيم العمل ، موضحة أن مشروعات البنية التحتية الخاصة بهذا المجال ستتكلف ما يقرب من 10مليار دولار وتكلفة تشغيلها تقترب من 8 مليار دولار فى حين أن ما تحصله الدولة من رسوم لايتعدى 800 مليون جنيه.