محافظ أسيوط يناقش تطوير المجازر ويعتمد بعض قرارات التصالح بمخالفات البناء

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استكمال العمل بمنظومة تطوير المجازر بمختلف أنواعها بمراكز وأحياء المحافظة وتحديثها بأهم النظم التكنولوجية بناءً على توجيهات القيادة السياسية بهدف القضاء على الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة فى المراكز والقرى على أن يتم تنفيذ المجازر الكبرى بالمراكز، مشدداً على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية التى يتم التنفيذ من خلالها.

جاء ذلك خلال لقائه اللواء مصطفى عبد الرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندس جورج زكى استشارى المجازر بالمحافظة والمهندس عمرو عبدالحميد مندوب وزارة الإنتاج الحربي.

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – بعض مشروعات المجازر الآلية الجديدة التى تم إنشائها بالمحافظة ومنها مجزر عرب العوامر والقوصية ومنقباد بمركز أسيوط، لافتًا إلى أن التوسع فى المجازر الجديدة يأتى فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات، مشيرًا إلى إنه يجرى دراسة استغلال المجازر الآلية الجديدة التى تم إنشائها لتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها وتدريب العاملين بها لحسن إدارتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأكد المحافظ، متابعته المستمرة للمجازر التى تم تشغيلها بالإضافة إلى تذليل العقبات لتسليم باقى مجازر الثروة الداجنة ومجازر الأبقار والجاموس والأغنام، لافتًا إلى زياراته الميدانية لمتابعة سير العمل بتلك المجازر ومعاينة باقى المجازر التى لم تسلم بعد لبحث تلافى الملاحظات وتسليمها لمديرية الطب البيطرى لتشغيلها وتعظيم الاستفادة منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اعتماد بعض قرارات التصالح فى مخالفات البناء "نموذج 10" بمراكز البدارى والقوصية ومنفلوط والتى سيتم تسليمها للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت فى مخالفات البناء وفقًا للقانون على أن يتم استكمال باقى الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم، مناشدًا المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وتقديم الطلبات قبل نهاية مارس القادم بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح 3 أشهر بصورة نهائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضى قدمًا فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح فى مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التى نص عليها القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة - إلى إنه جار استكمال إعتماد باقى قرارات التصالح فى مخالفات البناء فور الانتهاء من استكمال الإجراءات القانونية وسداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقى الإجراءات القانونية للحصول على نموذج 10 للتصالح، لافتًا إلى أن قرارات التصالح التى تم اعتمادها اليوم بمراكز البدارى والقوصية ومنفلوط هى استكمالًا للقرارات التى تم اعتمادها بمراكز وأحياء المحافظة، مشيرًا إلى استمرار جولاته الميدانية بصورة مفاجئة لتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

وأشاد بقرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح لتنتهى آخر مارس المقبل بصورة نهائية، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية على أن يسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح إذا قام بالسداد فى شهر يناير الجارى بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل وذلك بدلاً من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية لافتًا إلى إنه سبق الاعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمرانى المعتمد طبقًا للتصوير الجوى 22/7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الاسكان والتى نص عليها القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتم تسليمها للمراكز والأحياء وذلك ضمن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، مؤكدًا الاستمرار فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والأجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.

كما أشاد محافظ أسيوط بالدور المبذول لفريق العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء وفريق عمل منظومة التصالح بالمحافظة والإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة والمستشار القانونى للمحافظة فضلًا عن التنسيق الجيد مع كافة القطاعات للتسهيل على المواطنين فى إجراءات التصالح وتسلم قرارات التصالح، لافتاً إلى متابعته المستمرة لسير العمل فى هذا الملف وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدورى والاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة.