اجتماع مرتقب بين مصانع الملابس وهيئة التأمينات الاجتماعية لحل مشاكل القطاع

قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الغرفة تسعي لحل المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الملابس  في مجال التأمينات بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة وفي مقدمتها هيئة التأمين الاجتماعي  ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم الترتيب حاليا لعقد اجتماعات  في اقرب وقت ممكن بين وفد من أصحاب المصانع أعضاء الغرفة مع المختصين والمسئولين سواء في الوزارة او الهيئة.

وشدد محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس، علي حرص أصحاب مصانع الملابس علي الالتزام بتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بطريقة صحيحة تضمن حق العامل والدولة وتراعي مصالح أصحاب الملابس وبما يحقق مصلحة الجميع.

ووفق بيان للغرفة اليوم، فإنها قامت بحصر وتجميع تساؤلات واستفسارات اعضاء الغرفة  وارسالها الي الجهات المختصة وننتظر عقد اللقاء للحصول علي توضيحات وشرح لكيفية التعامل مع تلك الحالات الخاصة وتعميمها علي اعضاء الغرفة حيث يعمل بالقطاع ما يقرب من 2 مليون عامل ويعد أحد أهم القطاعات  في الاقتصاد القومي .

ومن جانبه،  قال محمد الصياد عضو مجلس إدارة الغرفة، إن من أهم الاستفسارات التي تلقتها الغرفة تتعلق بالمدة الزمنية للزيادة السنوية في التأمينات والتي تبلغ حاليا 15٪؜ لأقرب 100 جنيه فهل ستكون الزيادة مركبه بهذا الشكل والي متي، كما أن الزيادة السنوية في قانون العمل 7٪؜ للأجور فكيف تكون زيادة التأمينات 15٪؜ وزياده الاجور 7٪؜.

وأضاف أن المصانع في موقف صعب و التي لم تقدم "استمارة ٢" العام الماضي وتم دفع التأمينات علي الحد الأدنى لظروف تفشي فيروس كورونا والاجازات تطبيقا لقرارات الحكومة الاحترازية ، مشيرا إلى أنه يوجد بالمصانع أعداد كبيره من العاملين الذين تمت تسوية  معاشهم أو يتقاضون معاش اخر ولم يجرم القانون السابق عملهم ولا يريدون التأمين عليهم، ولا يتركوا العمل ونحن في حاجه اليهم ما حل هذه المشكلة وطبقا للقانون يتم احتساب الاجر علي متوسط اجر السنه السابقه بحيث لا يقل عن الحد الادني فهل لو نقص الاجر نتيجة أي سبب يمكن تقليل الاجر التاميني بحيث لا يقل عن الحد الادني.

وتابع الصياد، أن  القانون أجاز 25 ٪؜ بدلات غير خاضعه للتامين رغم أن اتحاد الصناعات ومسؤولي التامينات انها 30 ٪.، لافتا إلى وجود تساؤلات أخري بشأن ترك الفتيات العمل للزواج او خلافه بعد فترة ويكون لهم مده اشتراك فهل يمكن ان يأخذوا معاش بعد فترة اشتراك معينه ام عند الوصول الي سن معينة .

وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية يجيز الخروج المبكر على المعاش بشرط مرور 20 سنة خدمة، ولكن المعاش أصبح عند سن الستين، فما موقف من يريد المعاش بعد سن الخمسين أسوه بالقانون المشار اليه.

وقال عادل غانم عضو مجلس إدارة الغرفة، أن عددا كبيرا من اصحاب المصانع يتساءلون عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والذي يشمل كما كبيرا من التغييرات وتم سريانه اعتبارا من اول يناير 2020 ومما تسبب في  تضارب وخلافات داخل المصانع بين العمال والادارة والخوف من  تطبيق غرامات بأثر رجعي علي أصحاب المصانع .

وأوضح، أن تقليل نسبة مبلغ التأمين علي الموظف والشركة لا يضاهي الزيادة عند احتساب التأمين علي الأجر الشامل في القانون بالاضافة الي التامين مرة اخري علي اصحاب المعاش المبكر وفوق 60 عام ورفع الحد الادني والاقصي بهذا الشكل وهو ما قد يسبب زيادة تكاليف الإنتاج  علي اصحاب المصانع .

 وتابع غانم، متسائلاً " ماهي حقيقة رفع سن المعاش في مرحلة لاحقة الي 65 سنة، والذي قد  يتسبب في مشاكل اقتصادية و اجتماعية و ما موقف العلاوة السنوية لعام 2021 وما النظام المتبع لها وكيف تستطيع  المصانع عمل اي موازنة تقديرية وحساب التكاليف بدون تلك المعلومة