القضاء الإدارى يؤيد قرار "وزارة الاتصالات "بالترخيص لشركات المحمول الثلاث

مجلس الدولة-أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:03 م

رفضت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، دعوى مواطن يطالب بايقاف قرار وزير الاتصالات بالموافقة علي الترخيص لشركات المحمول الثلاثة بالعمل في مصر، وأيدت المحكمة قرار الوزير بمنح الترخيص للشركات الثلاث لعدم اقترافها أية مخالفات تستوجب وقف الترخيص، وألزمت المدعي المصروفات القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس ، وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبد الحميد نواب رئيس مجلس الدولة .

أقام الدعوى مواطن، ضد وزير الاتصالات والشركات الثلاث بمصر، وطلب بايقاف بيع كروت شحن الثلاث شركات التى تعطي رصيد أقل من قيمة الشحن ، كما طلب بإيقاف الترخيص للشركات لخروجها علي قانون تنظيم الاتصالات .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه نظرا للتقدم العلمى والفنى والتكنولوجى في مجال الاتصالات على مستوى العالم ، فقد تقدمت شركات المحمول الثلاثة أورانج مصر وفودافون واتصالات بطلبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف انشاء وتشغيل شبكات اتصالات داخل جمهورية مصر العربية لتقديم خدمات الاتصالات الى جميع المناطق داخل مصر بما فيها مناطق التوسع الإقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار فى اطار من قواعد المنافسة الحرة .

وأضافت المحكمة، أنه فى ضوء التزام الشركات المذكورة بالقواعد المحددة بالمادة 25 من قانون تنظيم الاتصالات لمنح الترخيص بتشغيل شبكات الاتصالات ، فقد تمت الموافقة على الترخيص للشركات الثلاثة بتشغيل الخدمة ، وحدد الترخيص الصادر للشركات إلتزامات المرخص له، والتي تشمل نوع الخدمة والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، والحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها ، ومقاييس جودة و كفاءة الخدمة، والالتزام بإستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الإتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها، وتحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل والإلتزام بالإعلان عن ذلك ، وإتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز

وتبين للمحكمة التزام شركات المحمول بالأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والقواعد التى تم وضعها من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات للغير دون اخلال بقواعد المنافسة الحرة او بمستوى أداء الخدمة الامر الذى يكون معه طلب المدعى بالغاء تراخيص شركات المحمول الثلاثة بالعمل فى مصر غير قائم على سند قانونى .

ولم تأخذ المحكمة، بما ذكره المدعي من مخالفة شركات المحمول للمادة الخامسة من قانون حماية المستهلك على سند من القول ان البيانات المدونة على كروت الشحن مكتوبة باللغة الانجليزية وليس العربية، فذلك مردود عليه بما ورد فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة " ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين او اكثر على ان تكون احداها باللغة العربية " ، ولما كانت البيانات المدونة على كارت الشحن من حيث كيفية الاستخدام وكيفية الوصول الى خدمة العملاء مقيدة باللغتين العربية والانجليزية ، وبالتالى فلا توجد ثمة مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك .

وانتهت المحكمة، إلى أن الأسباب التى استند اليها المدعى كسند لالغاء تراخيص الشركات لاتعدو أن تكون أسبابا واهية غير مدعمة باسانيد جدية ، كمخالفة الشركات المذكورة للأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والقواعد التى تم وضعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات للغير او الاخلال بمستوى أداء الخدمة الامر الذى يتعين معه القضاء برفض طلبه .

وبالنسبة لطلب التعويض، فقد تم رفض طلب المدعى الأول المتعلق بالغاء تراخيص شركات المحمول لعدم استناده على اسباب جدية تبرره ، الأمر الذى ينتفى معه ركن الخطأ في جانب شركات المحمول الثلاث، وبانتفاء الركن الأول لأركان المسئولية التقصيرية، تنهار بالتالى المسئولية الموجبة للتعويض ، مما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض

يذكر أن ذات الدائرة أصدرت حكمًا قضائياً منذ عام في يناير عام 2020، بتأييد قرار وزير الاتصالات المتضمن الموافقة علي خفض قيمة رصيد كروت الشخص للشركات الثلاث بنسبة 36 ٪؜ من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت .