الليرة التركية تعود للانهيار أمام الدولار بعد تعافى محدود خلال 90 يوما.. السياسات المتضاربة واستمرار تمويل الإرهاب بمقدمة الأسباب.. وحزب الشعب يهاجم أردوغان: يحافظ على زيادة الفقر ويبتز الشعب بالمساعدات

انهيار جديد يعكس سلسلة ممتدة من الإخفاقات شهده الاقتصاد التركى الأربعاء، بعدما تراجعت الليرة 1% لتمحى بذلك المكاسب المحدودة التى حققتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما فسره مراقبون باستمرار سياسات أنقرة المتضاربة علي الصعيد المالي، واستمرار تبديد النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان ثروات البلاد لإدارة حروب بالوكالة وتمويل مليشيات وكيانات إرهابية في عديد من دول وبلدان الشرق الأوسط.

وتراجعت الليرة بواقع 1% مسجلة هبوط جديد مقابل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ما دفع مستثمرين للجوء إلى الدولار كاستثمار آمن، حيث سجلت الليرة 7.0680 مقابل الدولار، وبلغت 7.0350، وذلك مقارنة مع إغلاق الثلاثاء عند 6.9890.

وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز الثلاثاء، انخفضت السندات الأجنبية في تركيا انخفضت بمقدار 20% منذ أربع سنوات مضت الأمر الذي يعتبر ضمن المشاكل الاقتصادية طويلة الأجل التي تواجهها أنقرة، حيث شهدت العملة الرسمية للبلاد الليرة، انخفاضًا على مدار العامين الماضيين، مما أجبر أردوغان على إعلان تدابير انقاذ ولكن الأمور ساءت.

لا تزال الليرة ضعيفة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمستهلكين بشكل كبير ، وازدادت صعوبة حياة الناس في البلاد بالإضافة لارتفاع الأسعار، وفقًا لمؤشرات أسعار المستهلك ، ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي بنسبة 6% والتضخم الإجمالي عند 20.6%.

وتكشف زيارة أحد الأسواق المحلية أن العناصر اليومية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والبيض وزيت الزيتون والحليب أغلى بكثير مما كانت عليه قبل أسابيع فقط.، شهدت العديد من عمليات الشراء اليومية ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 25% ، بينما ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 34% تقريبًا ، محطمة بذلك الأرقام القياسية السابقة.

يلقى النقاد باللوم على الحكومة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، قائلين إنها قضت الكثير من الوقت في دعم صناعة البناء في المقاطعة بينما تتجاهل قطاعها الزراعي.

وقبل يومين، كشف استطلاع رأي أجراه مركز أبحاث أكسوي التركي المستقل أن أكثر من 61.5% من الشعب التركي، يروا أن أوضاع البلاد تحت قيادة رجب طيب أردوغان تزداد سوء، فيما يدعو نحو 53.6% إلى العودة للنظام البرلماني.

وأشار الاستطلاع الذى أجراه المركز، إلى تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، حيث أن نحو 44.2% سيصوتون لصالح حزب الشعب الديمقراطي، في حالة إجراء أي انتخابات مقبلة.

التخبط المسيطر علي الأداء الاقتصادي للحكومة التركية دفع كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب "الشعب" الجمهورى المعارض للهجوم علي نظام أردوغان والحزب الحاكم، قائلاً إن حزب العدالة والتنمية يتبع سياسة اقتصادية خاطئة، لا تعمل على القضاء على معدلات الفقر فى البلاد، بل تحافظ على زيادة تلك المعدلات، حيث يزداد الثرى ثراءً ويزداد الفقير فقرًا.

وأضاف كليتشدار أن حزب العدالة والتنمية كان يحاول حصد الأصوات بالاعتماد على مساومة المواطنين بالمساعدات، مستغلًا حالة الفقر ما دفع هؤلاء الفقراء للتصويت له.