حبس ربة منزل 4 أيام بتهمة سرقة بطاقات الدفع الإلكترونى من سيدات بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس ربة منزل استولت على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بسيدات تتردد على مراكز الجيم بمصر الجديدة، واستخدامها فى أعمال التسوق الإلكتروني، 4 أيام علي ذمة التحقيق.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الأموال العامة بلاغا من (إحدى السيدات، مقيمة القاهرة) باكتشافها سحب مبالغ مالية من حسابها بأحد البنوك من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها والصادرة لها من ذات البنك فى إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى الأجنبية على شبكة الإنترنت بدون علمها خلال عام 2020 رغم تواجدها خارج البلاد فى تلك الفترة.

وبالتنسيق مع مسئولى البنك أفادوا بأن العمليات الشرائية تمت على مواقع التسوق الإلكترونى الأجنبية من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكية وأن هناك إحدى الفتيات كانت تتصل بخدمة العملاء بالبنك من رقم هاتف أرضى "محدد" وتنتحل صفة العميلة وكانت ترد على كافة التساؤلات الخاصة ببيانات العميلة وهو ما أدى إلى تمرير تلك العمليات الشرائية رغم اتخاذ البنك كافة الإجراءات الاحترازية.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) إذ إستغلت المذكورة ترددها على إحدى مراكز التدريب (جيم) والكائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وقامت بمغافلة زميلاتهـا المترددات على المركز ومن بينهـن الشاكية وقامت بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بها من خلال تصوير تلك البطاقات بهاتفها المحمول واستخدام تلك البيانات عقب ذلك فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى خارج وداخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبحوزتها هاتف محمول ، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة وأبدت استعدادها لرد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكية.

بفحص جهاز الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه محمل بالعديد من صور بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوب صدورها للعديد من البنوك، والمدون بها العديد من الأرقام التعريفية الخاصة بتلك البطاقات بهدف استخدامها فى عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.

وبتطوير مناقشة المتهمة وبمواجهتها بما أسفر عنه فحص الهاتف المضبوط أقرت بقيامها بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بإحدى السيدات واستخدام تلك البيانات فى إجراء العديد من العمليات الشرائية.

وجارى التنسيق ومسئولى البنوك المصرية لفحص العمليات التى تمت على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها والموجودة بياناتها على الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة والتواصل مع أصحاب تلك البطاقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.