"حياة كريمة" غيرت شكل الريف المصرى.. يستفيد منها 50 مليون مواطن خلال 3 سنوات..تساهم في خلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر.. ونواب: تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للبسطاء والفئات الأولى بالرعاية

شهد ملف الرعاية والحماية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة وبتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما كبيرا، وتم ترجمة هذا الاهتمام في صورة العديد من المبادرات الرئاسية، أهما وأعظمها مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف لتحسين مستوى الخدمات في الريف المصرى.

وفي هذا الإطار، قال النائب ياسر عمرو، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المبادرة تحولت بالفعل لمشروع قومى، والأرقام خير دليل على ذلك، حيث بلغت الاعتمادات الكلية للمرحلة الأولى حوالي 20 مليار جنيه، فيما يصل عدد قرى المستفيدة فى المرحلة الأولى لـ(375 قرية)، بإجمالي 4.5 مليون مواطن مستفيد، في الوقت الذي تستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بإجمالي 50 مليون مستفيد منها.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المبادرة تهدف لخفض متوسط معدل الفقر، وتحسين معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ 18% فى قرى المرحلة الأولى، إلى جانب إطلاق أول منظومة الكترونية مُتكاملة لإعداد خطة المبادرة "حياة كريمة" وقياس الأثر التنموي لها، وهذا كله بدوره سيساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للفرد والمجتمع بشكل عام، وهذه سياسة القيادة السياسية، حيث شهد ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وتم ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع.

وفى سياق متصل، قال النائب توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن المبادرة تدعم الجهود المبذولة نحو الاهتمام بالمواطن، من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال الجديدة، في الوقت الذي تحرص فيه الدولة على تغيير المناطق غير المخططة وإصلاحها لرفع المستوى المعيشي للمواطنين محدودي الدخل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف تطوير العشوائيات شهد اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث تحولت بعض المناطق غير الآدمية من تجمعات عشوائية خطيرة إلى مساكن حضارية، وكان لمبادرة حياة كريمة دور عظيم في هذا الصدد، حيث تعد واحدة من أعظم المبادرات على مر التاريخ المعاصر، فلا يوجد دولة فى العالم تقوم بحجم الإنجازات فى هذا الملف مثل الدولة المصرية، وما شهده ملف الإسكان الاجتماعي أيضا من إنجازات عظيمة على الأرض.

وتحدث النائب حسام العمدة، عن المبادرة  وقال إنها تستهدف تطوير المرافق وتحسين الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل القرى والريف المصرى وتحويل القرى إلى مناطق إنتاجية ناجحة وقادرة على دعم الاقتصاد الوطنى، وذلك من خلال إقامة العديد من المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية داخل هذه المناطق على صعيد كافة محافظات الجمهورية، خاصة وأن التطوير يمثل طفرة فى اقتحام المشكلات والأزمات داخل القرى المصرية على مستوى الجمهورية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المبادرة ستغير وجه الحياة داخل القرى والريف المصرى وستكون نقطة انطلاق وتحول تاريخية فى حياة المواطنين داخل هذه القرى، مشيدا بالجهود المبذولة بشأن ما شهدته المناطق التاريخية من تطورات كبيرة على أرض الواقع، ففي القوت الذي يوجد اهتمام كبير بملف العشوائيات وغير مسبوق على الإطلاق هناك جهود على الأرض لعودة الرونق التاريخي والحضاري للقاهرة لتنفيذ البنية الأساسية، والحفاظ على النسيج الحضاري، وإدخال أنشطة للاستفادة من هذه المناطق التاريخية.