نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن نظام تلقى طلبات ‏القيد أمام محكمة النقض

أصدر رجائى عطية، نقيب المحامين، قرارًا بإلغاء ‏النظام الحالى فى تلقى طلبات قيد المحامين أمام ‏محكمة النقض، وإقرار نظامًا جديدًا لهذا الغرض، وشمل القرار الصادر إنهاء انتداب 15 موظفًا وعودتهم إلى نقابتهم ‏الفرعية، مع حظرهم التدخل بأى صورة فى عملية تقدم ‏المحامين للقيد أمام محكمة النقض، على أن يحال من ‏يخالف ذلك إلى التحقيق، وتوقيع الجزاء الرادع.‏

وقال رجائى عطية فى بيان له، إن ذلك جاء بناء على ما وصله من شكاوى من بعض ‏ المحامين، من تصرفات بعض العاملين من موظفي ‏نقابات المحامين الفرعية، الذين يتلقون طلبات القيد بالنقض، وبناء على اتفاقه مع المستشار رئيس محكمة النقض، ‏ورئيس مجلس القضاء الأعلى ـ حال إبلاغه، بما وصله ‏من شكاوى، حيث اتفق رأيه على ضرورة إغلاق هذا الباب ‏كلية، واستبداله بمنافذ أخرى يكون مضمونًا فيها الالتزام التام ‏بالشفافية وبالقواعد والضوابط المقررة.‏

‏ولفت الى أنه سيتم تقديم طلبات القيد أمام محكمة النقض، بمعرفة  ‏المحامي شخصيًا، أو بوكيل خاص مفوض منه بتوكيل رسمي ‏خاص، وتقدم الطلبات إلى  نبيل صلاح مقرر لجان القيد ‏بالنقابة العامة، ومكتبه بالنادي النهري، مرفقًا بالطلب حافظة ‏واضحة مفصلة بالمرفقات الداعمة لقبول طلب القيد أمام ‏محكمة النقض، وتدرج هذه الطلبات في دفتر خاص يخصص ‏لهذا الغرض، وأن يتولى  نبيل صلاح بمعرفته أو بواسطة معاون ‏يثق فيه تسليم الطلبات بمرفقاتها إلى المكتب الفني لنقيب ‏المحامين بالنقابة العامة بشارع رمسيس، وتدرج هذه ‏الطلبات في دفتر خاص يخصص لهذا الغرض، وأن يتولى المكتب الفني لنقيب المحامين تسليم الطلبات ‏بمرفقاتها إلى سكرتارية محكمة النقض، وطبقا للنظام المحدد ‏لديها.‏

وأهاب رجائى عطية نقيب المحامين، المحامين أن يثقوا بأن ‏تقدير طلبات القيد للجنة المؤلفة لهذه الغاية برئاسة  ‏المستشار الجليل رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء ‏الأعلى، ومن النائب العام، ولفيف من كبار رجال القضاء، ‏ومن نقيب المحامين شخصيًا، واثنين من زملائه، وأنه لا دور ‏لأحد سوى هذه اللجنة في تقدير الطلبات وجدارتها بالقبول من ‏عدمه.‏