الزيادة السكانية على رادار البرلمان.. مطالبات بإحالة الملف لمجلس الشيوخ وعقد جلسات حوار مجتمعى.. نواب: المواطن شريك أساسى فى حل الأزمة والمجتمع المدنى عليه دور كبير.. ولا مانع من تشريع أو حوافز إيجابية

تعد الزيادة السكانية من أهم وأبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وذلك لما تمثله من خطورة على الفرد والمجتمع، حيث تقلل من نصيب المواطن من الناتج القومى وحجم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وفى هذا الإطار، قال النائب حسام الخولى، عضو مجلس الشيوخ، إن ملف الزيادة السكانية من أهم وأبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير، وهذا يعود لما ينتج عنها من آثار على الفرد والمجتمع، موضحًا أنه سبق وطالب بتحويل الملف للغرفة التشريعية الثانية، وسيتقدم بطلب مناقشة عامة فى هذا الصدد.

وقال عضو مجلس الشيوخ لـ"اليوم السابع"، إن الموضوع يتطلب مزيد من العمل ليس من الحكومة فقط، ولكن من جميع الهيئات والمؤسسات فى آن واحد، متابعا: "مجلس الشيوخ لديه هذه المقدرة بهذا الوقت، لما يضمه من كفاءات وكوادر، وهذا الموضوع يتطلب توقيت، ودراسته ليست سهلة، ومنذ حوالى 5 سنوات سبق وأن القيت الضوء على هذه الأزمة".

وأضاف عضو الشيوخ، أن جزء من المواطنين يتعرض للأذى جراء هذه الأزمة، وتفهم المجتمع ليس فقط بالقول، وليس مطالبة الحكومة فقط، فعلى سبيل المثال الزيادة ينتج عنها التأثير على نصيب الفرد من الناتج القومى.

ومن جانبها، قالت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، إن الزيادة السكانية من الملفات التى تستدعىى تضافر الجهود وتكاتف جميع المؤسسات لاتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد، خاصة وأنها تؤثر على المجتمع ومن قبل على نصيب الفرد في الناتج القومى، ومن حجم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وخلال الفترة الأخيرة اتضح ذلك في العديد من القطاعات ولعل التكدس الطلابي من أبرز المشاكل التي تنتج عن الزيادة، فعلى الرغم من بناء عدد من الفصول الجديدة، إلا أن الأزمة مازالت قائمة بالفعل، وهذا لا يعنى ضرورة ان تكون هناك حلول، ولكن في المقابل يجب أن حل القضية حتى لا تؤثر على النتائج.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ لـ"اليوم السابع"، أن القضية تستوجب ضرورة عقد جلسات حوار مجتمعى مطولة، واستضافة كافة فئات وأطياف المجتمع المصرى، وخبراء ومتخصصين في كافة الوزارات والقطاعات والمؤسسات وممثلين عن المجتمع المدنى، وأساتذة جامعات، بالإضافة للقامات والخبرات المتواجدة بمجلس الشيوخ للاستماع للأفكار وطرح جميع الرؤى للنقاش، وإن لزم الأمر وجود تشريع بعد هذه الجلسات لا مانع في ذلك، وإن كان الأمر يقتصر على ضرورة ان يكون هناك تمييز إيجابى لا بأس في ذلك، ولكن تبقى هذه القضية هي الشغل الشاغل للدولة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الزيادة السكانية خطرا يهدد البلاد ويضرب بأمنها القومي، مشيرة إلى أن تأكيد الرئيس في حديثه خلال افتتاح عدد من المشروعات الكبرى في قطاع الصحة، والتحذير لأكثر من مرة خلال كلمته بخطورة الأمر.

وقالت أبو السعد، إنها أعدت عدد من الاقتراحات والأدوات البرلمانية سيتم تقديمها تمهيدا لمناقشتها، وهي ما بين ضرورة وجود المسح الديمغرافي، وتدشين حملات توعية تقوم بها الوزارات المعنية من التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وبمشاركة المؤسسات الدينية، مشددة على ضرورة القيام أولا بالمسح الديمغرافي وخاصة أنه كان آخر مرة تم استخدامه في 2014، لتحديد الأماكن المكتظة بالسكان، وسيحدد القري والنجوع التي تتطلب القيام بالتوعية.

وقالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن الزيادة السكانية تحتاج لمتطلبات هائلة لن تستطيع الدولة تلبيتها فى الوقت الحالى، وهو ما أكده الرئيس قائلة:" يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي متمثل من طوائف المجتمع ويشمل جميع الفئات من المثقفين والكتاب والإعلاميين والخبراء وممثلي وزارات المعنية ويخرج بدراسة حول معالجة الأزمة وكيفية التصدى لها وتكاتف المجتمع المدنى.