القانون يُلزم التاجر بإعلان سعر السلع والخدمات شاملة الضريبة.. اعرف التفاصيل

نص قانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المُستهلك، على العديد من الالتزامات التى يجب على الموردين والتجار الالتزام بها وفقا لأحكام القانون، جاء على رأسها قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك.

كما ألزم القانون الموردين بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات (مصدره، ثمنه، صفاته، خصائصه الأساسية)، وأن تكون جميع الإعلانات أو البيانات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو العقود والمحررات والمستندات الإلكترونية، باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته.

ونص القانون أيضًا على ضرورة أن يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع والخدمات التى يعرضها أو يقدمها، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب، وتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج.

ووفقا لنص القانون يلتزم التاجر بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المُعتمدة من الجهاز، وضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة.

كما يلتزم التاجر والمورد، وبقوة القانون، بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وعدم تداولها أو إفشائها.