كيف ساهمت وزارة المالية فى إنجازات الحكومة؟.. 100 مليار جنيه حزمة تحفيزية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.. 11 مليار لدعم خفض سعر الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى.. وإطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بيان وزير المالية إلى اللجان المختصة، لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على مكتب المجلس، وتضمن البيان الجهود المباشرة التى قامت بها الوزارة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، ويمكن إنجازها فيما يلى:

منذ بداية الجائحة أعلنت الحكومة عن خطة شاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا تضمنت حزمة تحفيزية تبلغ نحو 100 مليار جنيه بما يعادل 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وحددت وزارة المالية أولوياتها لمواجهة الأزمة، والتى اشتملت على التنسيق المستمر ومساندة جميع الأطراف، واستهداف إجراءات ومساندة محددة المدة تخاطب الفئات المستهدفة مع التخارج منها فى التوقيتات المناسبة لتجنب حدوث تدهور دائم فى الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وقد ركزت أولويات وزارة المالية فى التعامل مع الأزمة على توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات قطاع الصحة وأجهزة الدولة للحد من انتشار الوباء واكتشاف المرضی وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة، وضمان تلبية وتغطية احتياجات البلاد من السلع الغذائية والتموينية الأساسية، وبتطبيق فقه الأولويات فى إدارة الموازنة العامة للدولة تم إرجاء بعض بنود المصروفات وتخفيض البعض الآخر للاستجابة للمصروفات الحتمية.

وتحملت الخزانة العامة للدولة نحو 11 مليار جنيه سنويا لدعم خفض سعر الغاز الطبيعى وسعر الكهرباء للقطاع الصناعى، حيث بلغت تكلفة تخفيض وتوحيد سعر الغاز الطبيعى لجميع الصناعات ليصبح بسعر 4.5 دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بداية من أبريل 2020 نحو 7.125 مليار جنيه، بينما بلغت تكلفة تخفيض تعريفة الكهرباء لجميع الصناعات بنسبة 9٪ من أبريل 2020 والإعلان عن ثبات التعريفة الجديدة لقطاع الصناعة خلال السنوات الخمس القادمة نحو 4.9 مليار جنيه.

ودعما للنشاط الاقتصادى أثناء الجائحة وفى ضوء تكليف رئيس الجمهورية قامت وزارة المالية بإطلاق وتنفيذ مبادرة (تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى)، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لمدة أربعة أشهر بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى، وخاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد، والتعجيل بمعدلات النمو.

واستمرارا لدعم النشاط الاقتصادى فى ظل الجائحة تم إصدار القانون رقم 27 لسنة 2020 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2019 بإضافة حزمة تمويلية لزيادة الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز من الخزانة العامة بمبلغ 10 مليارات جنيه، بهدف زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال ضخ تلك الأموال فى الأسواق، بما يؤثر بالإيجاب على العديد من القطاعات، بما يتيح لسداد مستحقات المقاولين والموردين وأجور العاملين بالمشروعات الحكومية.

وللتخفيف كذلك من حدة التداعيات الاقتصادية للجائحة فقد تم استصدار القانون رقم 4 لسنة 2020 ببعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، من خلال مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية خلال فترة جائحة فيروس كورونا أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمات المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة التى يحددها مجلس الوزراء.

كما تم استصدار القانون رقم 147 لسنة 2020 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان للتيسير على المزارعين وعدم مطالبتهم بسداد ضريبة الأطيان لمدة عامين إضافيين بعد أن انتهت المدة الأولى للإيقاف لثلاث سنوات، والتى كانت مقررة بالقانون رقم 143 لسنة 2017 لتبلغ إجمالي مدة الإيقاف 5 سنوات تنتهي في 2022.

قامت الحكومة بدعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ شهرى 500 جنيه للعامل بهدف تحقيق الحماية الاجتماعية والتخفيف عن كاهل المواطنين ومد هذه المبادرة أكثر من مرة، والتى بلغت تكلفتها خلال العام المالى 2019/2020 نحو 3 مليارات جنيه، وفى العام المالى 2020/2021 يتوقع أن تبلغ تكلفتها 3.3 مليار جنيه بإجمالى مبلغ 6.3 مليار جنيه، وقد ساهمت وزارة المالية في هذه المبادرة بمبالغ جملتها حتى الآن 2.6 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2020 حتى يناير 2021، ويتوقع أن تصل إلى 4 مليار جنيه بنهاية سداد المبالغ المتبقية من الدفعة الثانية في أوائل مارس 2021.

كما ساهمت وزارة المالية بإصدار ضمانات للبنوك العامة لتقديم قروض بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة 12 شهر للمؤسسات السياحية حتى يونيو 2021، وتغطي هذه القروض المصاريف الأساسية لهذه المؤسسات مثل الأجور ومصروفات الصيانة ومصروفات التشغيل الأساسية بمعدل فائدة منخفض على القرض بنسبة 5% مع فترة سحب قدرها 6 شهور وفترة سماح قدرها عام وفترة سداد تبلغ عامين.

تم إقرار إعفاء ضربيى من الضريبة على العقارات البنية المستحقة على المنشآت العاملة في القطاع السياحي خلال الفترة من أبريل 2020 حتی أبريل 2021.

وقامت وزارة المالية بتقديم قرض للشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ 2 مليار جنيه بفائدة مخفضة 5% لدعم الشركة مع فترة سماح لمدة عامين أو بمجرد تحقيق نسبة 75-80% من معدلات التشغيل قبل جائحة كورونا، كما قامت وزارة المالية بإصدار ضمانة للبنوك لتقديم قرض للشركة القابضة لمصر للطيران بقيمة 3 مليار جنيه.

كما قامت وزارة المالية بضمان القروض التي تقرر إتاحتها للمزارعين بقيمة 3 مليارات جنيه بهدف تحديث نظم الرى التقليدية إلى أساليب الرى الحديثة.