الإسكان: 10 طلبات لتخصيص 8 قطع أراضى لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة بالعلمين الجديدة

الجزار: خلال شهر فبراير الجارى.. تلقينا 252 طلبا لتخصيص 53 قطعة أرض بنظام التخصيص الفورى

 

أكد  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك 10 مستثمرين تقدموا بطلبات لتخصيص 8 قطع أراضٕ ضمن الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى بمدينة العلمين الجديدة.

 

وقال وزير الإسكان: "تلقينا خلال شهر فبراير الجاري، 252 طلباً، لتخصيص 53 قطعة أرض (28 قطعة بمساحة أكبر من 5 أفدنة للقطعة بنشاط صناعى، بمساحة إجمالية 2562058 م2 - 25 قطعة بمساحة إجمالية 610 أفدنة) وذلك بنظام التخصيص الفوري.

 

وأضاف الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: شمل الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى، 8 قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 24 و56 فداناً، وبمساحة إجمالية نحو 270 فداناً، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

 

وأكد أنه يتم التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أن يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها فى تطوير مشاريعه السابقة، وسيتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التى قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة. 

 

وأشار المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه يتم المفاضلة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر، ويتم اختيار السعر الأعلى، ويكون هو السعر الواجب التعامل به، وفي حال وجود تزاحم تكون الأولوية كالتالي، لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها مالياً، ومن سيقوم بسداد أعلي مبلغ مالي إضافي بجانب المسطحات البنائية، وتكون الأفضلية في التقييم للقيمة الأعلي لمجموعي البندين السابق ذكرهما، وفى حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة 10 % من إجمالي حصة الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفى حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.