الرعاية الصحية: التأمين الصحى الشامل مشروع القرن الخدمى بأفريقيا والشرق الأوسط

قال الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن التأمين الصحى الشامل هو مشروع القرن الخدمى ليس فقط فى مصر، ولكن فى أفريقيا والشرق الأوسط، حيث أنه مشروع إصلاح صحى كبير يتم تطبيقه على أرض الواقع، وأنه كان حلم لكل المصريين، اليوم بالإرادة السياسية القوية وبدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصبح هذا الحلم أصبح حقيقة ويطبق على أرض الواقع. 

 

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج الحقيقة، والذى يقدمه الإعلامى أحمد أبو زيد، على فضائية إكسترا نيوز، اليوم وفى محافظة بورسعيد تم تحقيق نجاح كبير للغاية فى تلك المنظومة، والمؤشرات الإيجابية لنجاح هذه التجربة واضحة فى عدد الخدمات الصحية التى يتم تقديمها للمواطنين، والتي تجاوزت حاجز الـ 3.5 مليون خدمة صحية، بالإضافة إلى ثقة المواطنين فى نظام التأمين الصحة الشامل، وتسجيلهم فى كافة محافظات المرحلة الأولى، قبل أن يكون هناك إطلاق رسمي لهذه المنظومة فى هذه المحافظات، والتي وصل إلى 4 مليون مواطن مسجل بتلك المنظومة. 

 

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن المنظومة تشرفت بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، ما يؤكد على قدرة الدولة على الاستعداد الكامل لنشر هذه التجربة ونشر التغطية الصحية الشاملة فى كافة المحافظات تباعا وفقا للجدول الزمنى المعد مسبقا. 

 

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على أن هناك توجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارة الصحة والحكومة المصرية، بأنهم يتعاونون مع بعضهما البعض حتى يتم إنجاز هذا العمل فى مدة تم اختصارها إلى تلتين المدة، حيث أن المدة المخصصة لتنفيذ المشروع كانت 15 عام تم ضغطها إلى 10 سنوات، مما يضع علينا مسئولية أكبر فى أن يتم العمل بالتوازى فى محافظات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والتى سيتم الإعلان عنها قريبا، فيما يتعلق برفع كفاءة البنية التحتية، وتدريب القوى البشرية والميكنة. 

 

وأضاف الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على إنهم انتهوا من محور التخطيط الصحى للمحافظات التى تدخل معهم فى المرحلة القادمة من منظمة التأمين الصحى، وإن مرحلة البناء المؤسسى فى الهيأة الثلاثة المذكورة فى القانون انتهت بشكل ناجح جدا فى شكل إصدار اللوائح الإدارية والمالية وفصل التمويل عن الخدمة بوجود هيئة تمثل أداة للدولة فى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة أخرى مسئولة عن إدارة وتمويل النظام وهى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل برئاسة وزير المالية، و هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وتم الانتهاء من الهيكل التنظيمى لهذه الهيات، وأيضا إنشاء فروع لها فى القناة وإقليم جنوب الصعيد.