الشهر العقارى: تنفيذ تعديلات القانون الجديد تبدأ 6 مارس المقبل

وتابع ياقوت خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، وزارة العدل وجهت بإزالة آى معوقات تواجة القانون الجديد وتعديلاته ستساهم في زيادة الإيرادات للشهر العقارى وسنسمح للمواطنين بتقنين أوضاعهم وفقا للقانون الجديد، مشيرا أنه سيتم إعطاء فرصة للمواطنين لتسجيل عقاراتهم في الشهر العقارى .

 

وواصل قائلا: عدم اعتراف الجهات الحكومية بالعقد الابتدائى الصادر له حكم صحة توقيع لاستخراج المرافق ولن يتم الاعتراف بالعقود التي حصلت على صحة توقيع ولكن الاعتراف بالعقود المسجلة في الشهر العقارى وكل من لدية صحة توقيع علية التوجة للشهر العقارى للتسجيل، مشيرا إلى أنه اذا انتهت مدة الشهر المحدد ولم يتم اعتراض على طلب يتحول الرقم الوقتى المعطى له الى رقم نهائي، وأنه يتم رفع دعوى وتختصم المالك الأصلى ويصدر الحكم في مواجهته وذلك للقاطنين في "الكومبوند"، مضيفا أنه يجب على المواطن التوجه إلى الحى لمعرفة ترخيص العقار للتأكد من عدم وجود مخالفة علية بعد 6 مارس، مؤكدا على أن اقصى رسوم للوحدة السكنية بالشهر العقارى هي 2000 جنيه ورسوم الوحدة السكنية التي مساحتها 100 متر هي 500 جنيه والف جنيه رسوم للوحدة السكنية التي مساحتها أقل من 200 متر و1500 جنيه لأقل من 300 متر والشهر العقارى يحصل على 2.5%من قيمة العقار الذى سيتم بيعة ويتم تحصيلها للضرائب .

 

وأضاف قائلا إنه يتم نقل الملكية فى الشهر العقارى بموجب قرارات التصالح فى مخالفات البناء، مشيرا أن العقود الابتدائية لاتنقل المرافق والخدمات من كهرباء وغاز وليس لها دخل بقرارات الشهر العقارى ولم يتم الغاء دعاوى صحة التوقيع وإعلام الوراثة، مضيفا أنه اذا لم يتم تسجيل الوحدة السكنية فى الشهر العقارى يكون المواطن قد تنازل عن حقة القانونى مؤكدا على انه يتم حاليا اعداد مشروع التعليمات التنظيمية والمنشورات الفنية والكتب الدورية للتصدى لاى مشكلة تحايل وفى خلال هذا الاسبوع ستصدر التعليمات والمنشورات والكتب الدورية.