4 حالات يجوز فيها إسقاط الضريبة عن الممول منها "الإفلاس" و "الوفاة "

محمد معيط - وزير المالية

كتبت نورا فخرى

الأحد، 21 فبراير 2021 03:00 م

أجاز القانون رقم 206 لسنة 2020، الخاص بالإجراءات الضريبية، إسقاط الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية، علي الممول أو المكلف، وذلك كليا أو جزئياً.

وفي هذا الصدد، نستعرض تفصيلا الحالات التي يجوز فيها إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، كليا أو جزئيا، في ضوء المادة (51) من القانون علي النحو الاتي :

1- إذا توفي عن غير تركة ظاهرة.

2- إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.

3- إذا قضى نهائيا بافلاسه وأقفلت التفليسة.

4- إذا غادر البلاد لمدة 10 سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يُمكن التنفيذ عليها.

ووفقا للمادة القانونية، إذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقا للقانون الضريبي.

وعرف القانون "الممول" بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة التي يفرضها القانون الضريبي، و"المكلف" هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري خاصاً كان أو عاماً المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجاً أو تاجراً أو مودياً لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون الضريبي، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته وكذلك كل منتج أو مؤد أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق للقانون الضريبي مهما كان حجم تعاملاته.

يشار إلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

ويُرسخ القانون الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.