إضراب العمال ضد الإنجليز.. كيف تسبب حادث كوبرى عباس في عصيان المصريين؟

حادث كوبرى عباس

كتب محمد عبد الرحمن

الأحد، 21 فبراير 2021 09:00 م

تمر اليوم الذكرى الـ75 على إعلان اللجنة العامة للعمال والطلبة المصريين تدعو إلى إضراب عام ضد سلطات الاحتلال البريطاني ردًا على حادثة كوبري عباس التي وقعت يوم 9 فبراير، حيث تم إعلان الإضراب في 21 من الشهر نفسه.

وأسفر إعلان الإضراب ذلك عن احتجاجات واسعة على مستوى الجمهورية ليبدأ يوم 21 فبراير 1946 الإضراب العام من طلاب مصر ضد سلطات الاحتلال البريطاني ردًا على أحداث 9 فبراير، حيث أدى الإضراب إلى التحام الطلاب مع القوات البريطانية في ميدان التحرير التي فتحت النار عليهم فقام الطلاب بحرق أحد المعسكرات البريطانية، وامتدت الثورة الطلابية إلى أسيوط جنوبًا والإسكندرية شمالًا، وأسفرت تلك الأحداث عن 28 قتيلًا و432 جريحًا.

وعلى أثر ذلك أعلنت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة يوم 4 مارس 1946 يومًا للحداد الوطني العام على شهداء 21 فبراير، حيث أُعلن الإضراب العام، واحتُجبت الصحف، وأغلقت المتاجر والمقاهي والمحال العامة، وأضربت المدارس، وتعطلت المصانع، وزحفت جماهير الإسكندرية كزحف يوم 21 فبراير في القاهرة، واستشهد فيها 28 طالبًا، وجرح 342 ومع انتقال الأنباء وقتها إلى عدة دول عربية مجاورة منها سوريا والسودان والأردن ولبنان حيث تم إعلان إضرابًا عامًا فى تلك الدول وقتها تضامنًا مع طلاب مصر تضامنت عدة حركات طلابية أخرى حول العالم مع الحركة الطلابية بمصر، وتم اختيار يوم 21 فبراير يومًا عالميًا للطالب.

والحقيقة أن المؤرخين اختلفوا في المتهم الأول في هذه الحادث الأليم، كما اختلفوا في ضخامة الحدث نفسه، فالكثير ألقي بالتبعية علي رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي الذي كان رئيساً للوزراء وكان يتولي وزارة الداخلية أيضاً في تلك الوزارة، فاتخذ إجراءات قمعية ضد مظاهرات الطلبة وأطلق يد البوليس في استخدام العنف ضدهم، والبعض الآخر اتهم حكمداري القاهرة راسل باشا والجيزة فيتز باتريك باشا، لأنهما المسؤلان عن قمع مظاهرات الطلبة باستخدام أساليب غاية في القسوة.

وعلى الرغم من فداحة الحادث فذلك لم يمنع الملك فاروق من منح نيشان محمد علي لرئيس الوزراء النقراشي باشا مما دل علي استهتار الملك بمشاعر الناس ولامبالاة إزاء أرواح شهداء الطلبة التي راحت في هذا الحادث فبدأت تتزايد مظاهرات الطلبة ضد الملك وخاصة في احتفالات عيد ميلاده، ولم يدرك فاروق تغير المزاج العام، وإنما حمَّل الوزارة مسئولية الاضطرابات، فقام بتغيير وزارة النقراشي وتشكيل وزارة جديدة برئاسة اسماعيل صدقي في 16 فبراير 1946م.