"استرداد الأموال" تخطر الجهات المعنية بتصالح شركة "سوديك" بعد سداد مستحقات الدولة.. الشركة تحملت 60% من إجمالى المبالغ المسددة بنحو مليار و315 مليون جنيه.. النيابة العامة تبدأ تطبيق التصالح مع سليمان وراسخ

محامى وزير الإسكان الأسبق يطلب بوقف تنفيذ الحكم النهائى الصادر ضده بالسجن 3 سنوات..والجنايات تحجز إعادة محاكمة مجدى راسخ بقضية سوديك للحكم فى 29 مارس..والكسب غير المشروع يتسلم طلب رفع التحفظ عن أموالهما

بدأت لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، فى إعمال أثر التصالح الذى تم عقده مع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال مجدى راسخ، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" بسداد مبلغ مليار و315 مليون و710 ألف جنيه، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضد المتهمين فى القضية الشهيرة أرض سوديك.

وتلقت لجنة استرداد الأموال المهربة، من جهاز الكسب غير المشروع عقد التصالح الذى وقعه الجهاز مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك، والذى بموجبه قامت بسداد مبلغ "800 مليون جنيه" هو الجزء الأكبر من المبالغ المسددة للدولة بنسبة تمثل نحو 60% من إجمالى المسدد الذى يقدر بنحو مليار و315 مليون جنيه.

وعقدت شركة سوديك، تسوية مع جهاز الكسب غير المشروع حيث التزمت بسداد مبلغ 800 مليون جنيه يدفع منها 250 مليون نقدا، كمقدم سداد، على أن يتم توريد المبلغ المتبقى على 4 أقساط على مدار عامين بإجمالي 550 مليون جنيه، يستحق القسط الأول فى 1 مارس 2019 بإجمالى 169.5 مليون جنيه، والقسط الثانى فى سبتمبر 2019 بإجمالى 169.5 مليون جنيه، والقسط الثالث فى ديسمبر 2019 بإجمالى 105.5 مليون جنيه والقسط الرابع فى ديسمبر 2020 بإجمالى 105.5 مليون جنيه، وبعد التأكد من سداد اخر قسط قامت لجنة استرداد الأموال المهربة باخطار الجهات المعنية بتصالح شركة سوديك.

من جانبه تقدم المستشار طاهر الخولى دفاع محمد إبراهيم سليمان بطلب إلى النائب العام ورئيس لجنة استرداد الأموال، لوقف الحكم الصادر من محكمة النقض ضد محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بالسجن لمدة 3 سنوات والزام برد مبلغ 201.074 مليون جنيه، وذلك باعتبار أن الحكم نهائى وبات ولا يجوز الطعن عليه.

ونظمت المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التصالح فى حالة صدور حكم نهائى بات ضد متهم بالنص على أنه إذا كان التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

وقال المستشار طاهر الخولى دفاع محمد إبراهيم سليمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ذلك يعنى أنه سيتم عرض طلب المقدم من موكله عبر النائب العام على غرفة المشورة بمحكمة النقض لوقف تنفذ الحكم الصادر ضده.

وأوضح المستشار طاهر الخولى، أنه تقدم ايضا الى جهاز الكسب غير المشروع بطلب برفع التحفظ عن موكله والغاء قرارات منعه من السفر، وانهاء التحقيقات التى كان يجريها الجهاز وذلك لتصالحه مع الدولة.

واشار "الخولى" أنه سيتم تقديم صورة من عقد التصالح الى محكمة الجنايات التى تنظر قضية أرض الحزام الاخضر المؤجلة لجلسة 8 مارس، وكذا لمحكمة الجنايات التى تنظر قضية أرض الجولف والمحدد لها جلسة 17 مارس وذك لإصدار قرار بالا وجه لاقامة الدعوى ضد موكله لتصالح.

من جانبها قررت الدائرة 20 محكمة جنايات جنوب القاهرة، حجز جلسة إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال مجدى راسخ والد هايدى راسخ زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات فى القضية المعروفة بقضية "أرض سوديك"، بعد تصالحه مع لجنة استرداد الأموال المهربة وقيامه متضامنا مع آخرين بسداد مبلغ مليار و315 مليون جنيه للدولة، وذلك لجلسة 29 مارس المقبل للحكم.

وقدمت نيابة الأموال العامة العليا قرار تنفيذ التصالح الذى وافقت عليه لجنة استرداد الأموال المهربة إلى المحكمة، كما قدمت صورة من عقد التسوية الذى بلغت قيمته مليار و315 مليون و701 ألف جنيه، لحصوله بصفته رئيس مجلس إدارة سوديك من محمد ابراهيم وزير الإسكان الأسبق على قطعة أرض مساحتها 2550 فدانا، بالمخالفة للقانون، كما لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليها وتقاعست الوزارة عن استرداد الأرض.

وقال أحمد حبيب المحامى بالنقض ودفاع رجل الأعمال مجدى راسخ، إن النيابة العامة طالبت أعمال أثر التصالح تطبيقا للقانون والذى يتضمن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لسداد مستحقات الدولة كاملة.

وأوضح أحمد حبيب، أنه تقدم الى الجهات المعنية بطلبات لرفع التحفظ على أموال موكله والغاء كافة القرارات التحفظية الصادرة ضد موكله.

وكانت محكمة الجنايات قضت فى وقت سابق بمعاقبة محمد مجدى حسين راسخ غيابيا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه، وفى 2018 تقدم بطلب لتصالح امام لجنة استرداد الأموال المهربة.

يذكر أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، أعلنت أمس عن توقيعها عقد تصالح مع محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق، ورجل الأعمال مجدي راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا مقابل سداد مليار و315 مليون جنيه.

ووقّعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة المستشار حماده الصاوى النائب العام، عقد تسوية وتصالح بناء على الطلبين المقدمين من المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومجدي راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا.

وبلغ إجئالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة، مبلغ قدره مليار و315 مليون و701 ألف جنيه.