الحرب فى أفغانستان كلفت أمريكا 193 مليار دولار.. البنتاجون يدعو لخفض القوات قبل أشهر من الانسحاب النهائى.. وزير الدفاع: إدارة بايدن لم تحدد موقفها.. وأمين الناتو: هدفنا حماية المنطقة من التحول لملاذ الإرهابيين

دعا وزير الدفاع الأمريكي الجنرال لويد داوستن، إلى ضرورة خفض عدد أفراد الجيش المكلفين بالخدمة في أفغانستان مع اقتراب الموعد المحدد للانسحاب الكامل من المنطقة والمقرر في الأول من مايو، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تحدد موقفها بعد من سحب القوات.

قال وزير الدفاع الأمريكي الجنرال لويد أوستن للصحفيين في البنتاجون، إن إدارة بايدن لم تقرر بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسحب قواتها من أفغانستان بحلول الموعد النهائي في الأول من مايو.

في فبراير الماضي، توسطت الولايات المتحدة في اتفاق مع طالبان تضمن إيقاف دائم لإطلاق النار وتقليل تواجد الجيش الأمريكى من حوالي 13000 جندى إلى 8600 بحلول منتصف يوليو من العام الماضى، وبحلول مايو 2021، ستغادر جميع القوات الأجنبية، وفقًا للاتفاق، هناك حوالى 2500 جندي أمريكى فى البلاد حاليًا.

القوات الامريكية

وقال أوستن في أول مؤتمر صحفى له مع الصحفيين "يجب أن ينخفض ​​العنف الآن .. إنني أحث جميع الأطراف على اختيار الطريق نحو السلام"

وقال فى إشارة إلى اجتماعات الناتو الافتراضية هذا الأسبوع: "أخبرت حلفاءنا أنه بغض النظر عن نتيجة مراجعتنا ، فإن الولايات المتحدة لن تقوم بانسحاب متسرع أو غير منظم من أفغانستان .. ولن تكون هناك مفاجآت"

وعن المهمة التي يقودها الناتو قال الجنرال اوستن: "سوف نتشاور مع بعضنا البعض ونتشاور معًا ونقرر معًا ونتصرف معًا".

في اليوم السابق، صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إن الحلف سيواصل تقييم الوضع على الأرض في أفغانستان، حيث انضم الناتو إلى الجهود الأمنية الدولية في أفغانستان في عام 2003 ولديه حاليًا أكثر من 7000 جندي في البلاد.

قال ستولتنبرج: "هدفنا هو التأكد من أن لدينا اتفاق سياسي دائم يمكن أن يجعل من الممكن لنا المغادرة بطريقة لا تقوض هدفنا الرئيسي وهو منع أفغانستان من أن تصبح مرة أخرى ملاذًا آمنًا للإرهابيين ".

وقال ردا على سؤال عما إذا كان التحالف مستعدا للعنف إذا تم خرق الاتفاق مع طالبان "سنفعل ما هو ضروري للتأكد من أن قواتنا آمنة." مشيرا الى ان غالبية القوات من حلفاء أوروبيين ودول شريكة.

وفي الكونجرس الامريكي، ضغط المشرعون من الحزبين على لجنة من الخبراء يوم الجمعة توصي الولايات المتحدة بعدم تقليص وجودها العسكرى فى أفغانستان.

وقال النائب ستيفن لينش، رئيس اللجنة الفرعية للرقابة والإصلاح للأمن القومي، في بيانه الافتتاحي، إن أكثر من 2400 قدموا التضحية الكبرى، وأصيب 20 ألفًا آخر منذ أن بدأت الحرب الأمريكية في أفغانستان منذ ما يقرب من 20 عامًا، وتم نشر أكثر من 775 الف جندي امريكي في المنطقة.

ربما يتم تحديد ما يقرب من 20 عامًا من الوجود الأمريكي في أفغانستان خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، ومن المحتمل أن يكون لذلك عواقب وخيمة على الأمن القومي للولايات المتحدة واستقرار المنطقة في المستقبل.

وكتبت اللجنة فى تقرير صدر فى وقت سابق من هذا الشهر أن القوات الأمريكية يجب أن تحتفظ بقواتها في الدولة التي مزقتها الحرب "من أجل إعطاء عملية السلام الوقت الكافي لتحقيق نتيجة مقبولة".

تأتي التوصيات الصادرة عن مجموعة دراسة أفغانستان، وهى لجنة من الحزبين بتكليف من الكونجرس تحت إشراف معهد الولايات المتحدة للسلام، فى الوقت الذى تجرى فيه إدارة بايدن مراجعة لوضع قوتها في المنطقة.

وفي نفس السياق طرح عضو الكونجرس كلاي هيجينز من لويزيانا سؤالا، قائلا: "فى أى يكفى للمشاركة الأمريكية في هذه المنطقة؟ .. إذا كان هناك تواجد مطلوب للقوة العسكرية الأمريكية، فلماذا يجب أن يشمل ذلك قوات فعلية على الأرض؟"

أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق جوزيف دانفورد والذي خدم كجنرال مشاة البحرية، الذى يشارك في رئاسة مجموعة دراسة أفغانستان للمشرعين، إن الاستخبارات الأمريكية ستتدهور إذا انسحب الجيش من البلاد.

قال دانفورد: "من أجل أن تكون فعالاً في تنفيذ مكافحة الإرهاب، عليك إنشاء نظام بيئي للذكاء ، إذا صح التعبير، ولن تكون لدينا الشبكات المتاحة لنا من منظور استخباراتي، ولن يكون لدينا توفر النظام الأساسي، أي الأنظمة التي تسمح لنا بجمع تلك المعلومات الاستخبارية، ولن تكون لدينا القدرة على الضرب بسرعة بالموارد اللازمة لتدمير الإرهابيين بمجرد أن تكشف المخابرات مواقعهم".

وأضاف: "إذا قمنا بذلك من خارج أفغانستان، فستواجه فقط مشكلة هندسية ومشكلة استجابة، ولن تكون بهذه الفعالية".

كلفت الحروب فى أفغانستان والعراق وسوريا دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 1.57 تريليون دولار منذ 11 سبتمبر 2001، وفقًا لتقرير وزارة الدفاع.

بدأت الحرب فى أفغانستان، والتي تعد الآن أطول صراع أمريكي ، قبل 19 عامًا وكلفت دافعي الضرائب الأمريكيين 193 مليار دولار، وفقًا للبنتاجون.