الرئيس السيسي يوجه ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية وإدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة.. ومواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، وكذلك إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، بالتكامل مع النطاق الجغرافى للقناة الآخذ فى التطور التنموى، والذى يضم عددًا من الموانئ الحديثة التى باتت تتمتع بها مصر على أعلى مستوى، خاصةً بالعين السخنة وشرق بورسعيد وبرنيس.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال الفترة الماضية فى ظل تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس توقعات الحركة الملاحية للقناة خلال العام الجارى 2021، وكذا مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة خلال الفترة الماضية فى ظل جائحة كورونا؛ بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، موضحًا أن قناة السويس حققت مؤشرات إيجابية مكنتها خلال الفترة الماضية من الصمود خلال جائحة كورونا، مما انعكس على أعداد رحلات مرور السفن والحمولات والإيرادات الكلية للقناة.

 وأضاف المتحدث الرسمى أن المهندس محمد يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استعرض مستجدات المشروعات التى تقوم بها الهيئة، خاصةً مشروع الخدمات البحرية وتموين السفن، والذى يتم بالشراكة مع الخبرات الدولية المتخصصة، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، ويتضمن عدة محاور خدمية رئيسية خاصة بتموين السفن والصيانة ومعالجة النفايات البترولية البحرية، إلى جانب مركز لتدريب البحارة والفنيين بالأساطيل البحرية، حيث يهدف المشروع إلى تدعيم نشاط سوق الخدمات البحرية بمجرى قناة السويس، بما سينعكس على زيادة السفن العابرة بالقناة.

كما اطلع الرئيس على المشروعات الجارية لتطوير وتحديث القطاعات الرئيسية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما فى ذلك تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية، والمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذى الخاص بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد وما يحتويه من مشروعات، فضلًا عن ميناء العين السخنة الذى يعد الميناء المصرى الرئيسى على ساحل البحر الأحمر ويربط بين موانئ الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق أفريقيا، ومن المنتظر أن يربط أيضًا بساحل البحر المتوسط بعد إنشاء القطار الكهربائى السريع، ليتم تطوير معدلات تداول البضائع والحاويات وتجارة الترانزيت بالميناء. 

ووجه الرئيس بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجارى تنفيذها فى الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات الصناعية المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعمًا للاقتصاد القومى وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.