حياة كريمة نهج جديد لتطبيق العدالة الاجتماعية وتغيير خريطة الريف المصرى.. تنمية شاملة للقرى بمنازل صحية وبنية تحتية متكافئة وأنشطة مجتمعية.. سياسيون: فرصة لتحجيم الهجرة الداخلية والاشتباك مع متطلبات المواطن

تستهدف مبادرة حياة كريمة التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، و لتغيير واقع الريف المصرى، وتوفير حياة بمعنى الكلمة للفئات البسيطة وغير القادرة، وذلك في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية، وتعد من أهم وأبرز المبادرات التي اُطلقت خلال السنوات الأخيرة التي كان لها دور مباشر ونتائج عظيمة على المجتمع، كما تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

بدوره أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب السياسى وعضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة حياة كريمة خطوة هامة لوجه جديد للريف والتنمية فى مصر، والدولة فى سباق مع الزمن لتلاحق الدولة كافة المتطلبات لحياة أفضل ورفع المستوى المعيشى للمواطن، مؤكدا أنه فى العقود السابقة كانت هناك مبادرات للاهتمام بالريف المصرى ولكن لم تكن بهذا الحجم ومدى التنفيذ والتى تستهدف الآن الآلاف من القرى المصرية لإلحاقها بعملية التطوير.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تسعى لتربيط كافة المحافظات ببنية أساسية كبيرة  وإصلاح الريف المصرى والذى به أكثر من نصف السكان وهو ما يجعل هناك إصلاح كبير للإنسان المصرى، والاهتمام بكافة المجالات على رأسها الصحة والتعليم واستصلاح الأراضى، مؤكدا أنه من الضرورى البحث فى الأسباب عن ترك المواطنين للريف مع تحسن مستواه الاجتماعى ومحاولة إيجادها بتلك القرى لمنع الهجرة منها.

ولفت إلى أن المتتبع لمسار التطور فى مصر يجد وبالمقارنة لما قبل الست سنوات الماضية نجد أن هناك فارق كبير فى معدل النمو، ودفعة كبيرة لتنمية الصعيد فلم يعد هناك إقليم بمصر لم يشاهد التطور كما أنه أصبح هناك نوعية جديد من التنمية فنحن نتحدث عن مخطط تدريجى يستهدف الوصول لحياة أفضل للمواطن بمنازل صحية وصرف صحي ومرافق متكافئة ومتطورة".

ولفت إلى ضرورة العمل للنظر فى كيفية تحويل العشوائيات إلى وحدات إنتاجية بتحفيز المرأة على الصناعات المنزلية وإيجاد شركات تحصل على منتجاتهم  ومن ثم زيادة معدل الدخل والتنمية مما يتسبب فى تراجع الزيادة السكانية، خاصة وأن الأسرة ستصبح قادرة على الاستجابة للتطلعات الموجودة فيها.

وأوضح أن الدولة المصرية ولأول مرة تتخذ قرار بتطوير 1500 قرية من أصل 5000 قرية خلال 3 سنوات، والمتوقع أن يتم استكمال الباقى فى أقل من هذه المدة، موضحا أن القيادة السياسية تحرص فى الوقت الحالى على أن يشعر المواطن بأنه بوطن يليق به وأن الدولة حقها بأن تكون فى صفوف متقدمة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة عملت خلال الفترة الأخيرة، على رفع مستويات المعيشة وزيادة الدخل الخاص بالمواطن وتبنى مخطط للعمران والسعى لإنشاء مدن بطموح جديد.

ويؤكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب،  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يفى بما يتعهد به أمام شعبه مشيداً بالتكليفات الرئاسية للحكومة بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وتخصيص 500 مليار جنيه لتحسين مستوى معيشة 58 مليون مواطن عبر تطوير خدمات البنية الأساسية والعامة وتحسين مستوى دخله من خلال المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل.

وأوضح، أن هذا المبادرة ستغير خريطة الحياة داخل الريف، وستحدث نقلة نوعية كبيرة لم تشهدها الدولة المصرية من قبل.، مشددا أن الدولة القيادة التنفيذية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه تطبق مبدأ العدالة الاجتماعية كعنوان للحكم فى مصر فتنفيذ هذه المبادرة هو دليل قاطع على المواطن الفورى والريفي فى مقدمة اهتمامات القيادة السياسية وأنه حان وقت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي تحمله المواطن لثقته في شخص الرئيس السيسي.

وقال عضو مجلس النواب، إن هذه المبادرة غير المسبوقة فى تاريخ مصر لقيت ارتياحا واسع النطاق من جموع المصريين وبمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، معربا عن ثقته التامة فى أن هذه المبادرة ستُحقق نهضة وتنمية شاملة في القرى الريف المصرى وعلى مختلف الأصعدة إضافة إلى أنها ستعمل على تحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين وستحقق لهم حياة كريمة، كما أن مشروع تطوير القرى سيُسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى.

ويشير النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل القرى والريف المصرى، وتعد مبادرة تاريخية لم نشهدها من قبل، وستحول الريف إلى مناطق اقتصادية وإنتاجية ناجحة وقادرة على دعم الاقتصاد الوطنى من خلال إقامة العديد من المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية داخل هذه المناطق على مستوى الجمهورية، وهو ما سيقضى  على الهجرة لأهالينا داخل القرى والريف.

وأضاف عبد الله أحمد، أن المبادرة ستساهم أيضًا فى توفير المزيد من فرص العمل داخل هذه المناطق، وستفتح المجال لكافة الشركات الوطنية للمشاركة فى أعمال التطوير ومن ثم تشجيع الصناعات الوطنية المستخدمة فى هذا المشروع القومى ما يعنى توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأهالي هذه القرى، مما يعنى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية على حد سواء.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المبادرة واحدة من أهم وأفضل المبادرات التي تم إطلاقها في مصر خلال الفترة الأخيرة وهى فرصة ذهبية سوف تسطر فى التاريخ بأحرف من ذهب، تستهدف مساعدة غير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجاً، وتوفير مرافق صحية وخدمية وتعليمية، وأنشطة ثقافية ورياضية متنوعة بتلك القرى، وهناك أولوية لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر فقرا لخفض نسبته.

بينما يشيد النائب خالد عبد اللطيف عيش، عضو مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، باهتمام الحكومة بتوفير جميع أنواع الدعم للمزارعين بمختلف المناطق الصحراوية والحدودية فى إطار مبادرة حياة كريمة، من خلال قيام مركز بحوث الصحراء بالمرور على معظم المزارعين بالمناطق الحدودية من خلال محطاته البحثية المنتشرة بجميع محافظات مصر الصحراوية .

وقال " عيش "، أن هذا الاهتمام الحكومى بهذه المناطق يحقق نتائج ايجابية لصالح الزراعات داخل هذه المناطق الواعدة والتى تعتبر اراضيها من اجود الاراضى كما انها تسهم فى حل المشكلات التى تتعرض لها هذه المناطق خاصة فيما يتعلق بتطهير الآبار لاستيعاب معظم مياه الامطار للاستفادة منها خلال فترات الجفاف ومواجهة مشكلات كافة السدود الحجرية والترابية وتوجيه البدو بضرورة المشاركة في إعادة تأهيل تلك السدود إضافة الى تقديم النصح والإرشاد للمزارعين بضرورة ري الزراعات للتخفيف من شدة البرودة والصقيع التي تتعرض لها بعض المحاصيل فى المناطق الحدودية والصحراوية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتركيز الاتجاه إلى إنشاء مشروعات صناعية داخل هذه المناطق تعتمد على المحاصيل الزراعية المنتجة منها مثل مشروعات لصناعات زيت الزيتون ومختلف انواع المربى خاصة ان هذه المناطق تنتج كميات كبيرة من زيت الزيتون ومن التمور والتفاح والخوخ وغيرها من الفواكه الاخرى القابلة للتصنيع من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المنتجات الزراعية وتصدير الباقى لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.