رئيس البنك الزراعى يعلن إسقاط ديون المتعثرين خلال لقاءه بمحافظ الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن المحافظة بها العديد من المجالات التى يمكن أن يساهم فى دعمها البنك الزراعى المصرى، مشيرا إلى مشروعات الصوبات الزراعية ومشروعات يتم من خلالها تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من قش الأرز، وكذا مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، وأيضا إقامة منافذ بيع متنقلة للمنتجات الزراعية، تيسيرا على المواطن الدقهلاوي.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية اليوم بحضور هشام الحصرى عضو مجلس النواب بالدقهلية، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري، والوفد المرافق له من نواب رئيس مجلس الإدارة للقطاعات المختلفة بالبنك، وهم سامى عبد الصادق لقطاع الأعمال ومحمد إيهاب لقطاع الأمن وصالح الشامى لقطاع الاستثمار وعبد الحميد الشابورى لقطاع شرق الدلتا وخالد بدر للعلاقات العامة وعلى الخضرجى للتجزئة المصرفية لشرق الدلتا.

وتناول اللقاء استعراض ومناقشة مجالات المشروعات المختلفة التى يساهم فيها البنك بعد تطويره وتحديثه، وقد شملت مجالات الرى الحديث ومدى تأثيره الكبير على الرقعة الزراعية والإنتاجية ومشروعات البتلو ودعمها للمزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا التخفيف عن المقترضين الذين تعثروا فى سداد مديونياتهم للبنك منذ سنوات.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أنه تم إسقاط الديون المتعثرة منها الكلى والجزئى عن عدد 328 ألف عميل على مستوى الجمهورية، منهم 2050 من أبناء الدقهلية، مشيرا إلى أنه سيتم التنازل عن كافة القضايا المتداولة بالنسبة لهذه القروض، وذلك تيسيرا على المواطنين.

ومن جانبه قال محافظ الدقهلية، أتطلع إلى أن يتم إعداد بروتوكول تعاون مع البنك فى المجالات التى تساهم فى تقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين مؤكدا على تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة لنجاح اية مشروعات يساهم فيها البنك لتقدم الخدمات المتميزة لمواطنى الدقهلية.

وكان اللقاء قد تناول مناقشة مدى إمكانية مساهمة البنك فى تمويل عملية استبدال السيارات القديمة والتكاتك واستبدالها بسيارات صغيرة ومشروعات البيوجاز وإقامة مشروعات صغيرة للشباب بهدف توفير حياة كريمة لشباب الدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية على تقديم كل الدعم والمساندة لدور البنك بفروعه المختلفة بمدن ومراكز وقرى المحافظة.

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة البنك، إن البنك الزراعى المصرى له 102 فرع بنطاق محافظة الدقهلية ويمكن من خلالها تقديم الاستثمارات اللازمة للمشروعات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة دعم اواصر التعاون فيما بين اجهزة الدولة والبنوك والمؤسسات التمويلية لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم بالمحافظات، وفى اطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،