مجلس النواب الأردنى يقر مشروع قانون الموازنة العامة لـ2021

أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، وبأغلبية أعضائه، مشروعى قانونى الموازنة العامة لعام وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
ووافق النواب- وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- على تخفيض النفقات الجارية بمبلغ 148 مليون دينار، إضافة إلى 16 توصية، أهمها: الالتزام بإعداد تقارير ربع سنوية للإيرادات والنفقات وأبرز المؤشرات الاقتصادية، ورفعها إلى مجلس النواب، وتشكيل فريق وطنى لتقييم ملف الطاقة ووضع الحلول التى تكفل خفض الكلفة، ودعم قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والعمل، وتنمية المحافظات، فضلا عن دمج وإلغاء الهيئات الحكومية المستقلة، وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإنجاز التأمين الصحى الشامل، ووضع حد أعلى للرواتب الأجور، إضافة إلى التوصية بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتوزيع فائض الكهرباء على القطاعات الصناعية، وتحويل ما لا يقل عن 10 ملايين دينار من النفقات الرأسمالية لوزارة التربية والتعليم إلى نفقات لغايات التعيين.
وأشارت الوكالة أنه عند استكمال عملية تشريع الموازنة، بنشرها فى الجريدة الرسمية، تبدأ الحكومة عمليتى الإنفاق وتحصيل الإيرادات، حيث تتوقع الحكومة، وفى حال عدم العودة للإغلاقات العام الحالي، تحصيل 7.87 مليار دينار من ضريبة المبيعات وبنسبة تقارب الـ49 بالمئة، ومن الضرائب المباشرة كالدخل والأرباح والملكية 20 بالمئة، ومنح خارجية 7 بالمئة، إضافة إلى إيرادات غير ضريبية 24 بالمئة، وتشمل بيع سلع وخدمات بقيمة 960 مليون دينار، ودخل ملكية 392 مليون دينار، وغرامات وجزاءات ومصادرات 60 مليون دينار، وعائدات تقاعد 8 ملايين دينار، وإيرادات مختلفة بقيمة 487 مليونا.
وتقدر الحكومة الإنفاق العام بنحو 9.93 مليار دينار بواقع 24.5 بالمئة على الجهاز المدني، و27.5 بالمئة على الجهازين العسكرى والأمني، و10 بالمئة إنفاق رأسمإلى على مشاريع مستمرة أو قيد التنفيذ، وأقل من 2 بالمئة على مشاريع جديدة، و15 بالمئة لخدمة الدين العام، و16 بالمئة تقاعد وتعويضات، بينما تتوزع النفقات المتبقية، البالغة نسبتها 5 بالمئة على معونة نقدية متكررة بقيمة 201 مليون دينار، ومعالجات طبية بقيمة 75 مليونا، ودعم جامعات بقيمة 70 مليونا، وتسديد التزامات سابقة بقيمة 74 مليونا، ودعم وحدات حكومية بقيمة 21 مليونا، ودعم قمح وأعلاف بقيمة 55 مليون دينار.
ويبلغ عجز الموازنة المقدر حوإلى 2.05 مليار دينار، ويصل إلى 2.6 مليار بعد استثناء المنح.