أمريكا اللاتينية تبدأ انتعاش اقتصادى بطئ وثابت.. خبير: يمكن تحقيق نمو 4% بعد تراجع 7% فى 2020 بسبب أزمة كورونا.. تشيلى والمكسيك أكثر الدول المتضررة.. البرازيل لا تزال الأفضل.. و230 مليون فقير فى المنطقة

بعد انخفاض في عام 2020 بأكثر من 7٪ في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المنطقة، بدأت أمريكا اللاتينية الآن انتعاشًا بطيئًا ولكنه ثابت، وفقًا للمنظمات الدولية.

ويمكن التحدى فى مواكبة النمو، فى الوقت الذى يتم فيه مكافحة وباء كورونا، بشكل فعال، وتحدث عدد من الخبراء وعلى رأسهم الدكتور إسحاق كوهين، المدير السابق للجنة الإقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبى، والدكتور مانويل أوروزكو، مدير مركز الهجرة والاستقرار الاقتصادى التابع لمنظمة Creative Associates International، عن التوقعات الاقتصادية لأمريكا اللاتينية فى عام 2021 ، وعن النمو البطئ التى يشهده اقتصاد المنطقة.

وقال كوهين، "كان على التوقعات الاقتصادية القاتمة لصندوق النقد الدولي أن تتكيف مع النمو المتواضع، حيث أن ضربة الوباء لأمريكا اللاتينية ضربة غير عادية ، لكن التعافي جار ويقدر الصندوق أنه يمكننا تحقيق نمو بنسبة 4٪ تقريبًا للمنطقة بأكملها".

وحول موضوع الهجرة غير الشرعية وبرامج التنمية، التي ترغب حكومة جو بايدن في تطويرها في المثلث الشمالي لوقف رحيل المواطنين، قال كوهين إن "مهاجمة جذور مشكلة الهجرة أمر خطير لأننا نتحدث عن حل المشاكل. من التخلف في ذلك الجزء من العالم "، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأضاف الخبير، على الرغم من الدمار الذي أحدثه الوباء ، انتعشت التحويلات من بعض دول أمريكا الوسطى ، والتي تمثل في كثير من الحالات ما يصل إلى 30٪ من أرباحها من النقد الأجنبي ، وفقًا لدراسة أجراها الدكتور أوروزكو.

وأكد الخبير أوروزكو، "أن التحويلات في العام الماضي نمت بنسبة 6٪ لتصل إلى ما يقرب من 114 مليار دولار. لقد كان حتى مؤشر الاقتصاد الكلي الإيجابي الوحيد في جميع البلدان مع بعض الاستثناءات".

فيما يتعلق بقضية اللاجئين ، بالنسبة لأوروزكو ، فإن إعلان حكومة الرئيس بايدن ، أنها سترفع عدد اللاجئين في الولايات المتحدة إلى 125 ألفًا سنويًا ، لا يفيد أمريكا الوسطى بشكل مباشر ، على الرغم من قوافل المهاجرين التي تتجه نحوها. الولايات المتحدة.

أما عن أكثر دول أمريكا اللاتينية، التى تعرضت لكوارث اقتصادية بسبب وباء كورونا، فقد كشفت البيانات الأولية للبرازيل عن انكماس بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالى بسبب كورونا، وهو أقل خطورة من تشيلى الذى بلغ التراجع 6%.

في حالة تشيلي، أكد البنك المركزي في بداية شهر فبراير الجارى أن النشاط الاقتصادى عانى أسوأ انخفاض له منذ ثمانينيات القرن الماضي ، حيث انخفض بنسبة 6٪، على الرغم من تضرر الاقتصاد التشيلي بشدة ، إلا أنه عانى من واحدة من أكثر الضربات ضحالة في المنطقة في الواقع ، تجنبت المزيد من التدهور في تحالف المحيط الهادئ - شيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو - وخارجها ، كان أداء البرازيل فقط أفضل ، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 ٪ وفقًا للبنك المركزي للبلاد.

تقدر حسابات الحكومة، أن الانتاج  سينمو بنسبة تصل إلى 4٪ خلال عام 2021 ، ويوضح وزير الاقتصاد باولو جيديس أن النشاط أكمل انتعاشًا قويًا في "شكل V" في نهاية العام الماضي.

لسوء الحظ ، تبدو التوقعات بالنسبة لبقية المنطقة أكثر سلبية، أكدت دائرة الإحصاء الوطنية الكولومبية (Dane) هذا الاثنين انكماش نشاط البلاد بنسبة 6.8٪ العام الماضي ، نتيجة ظهور ثمانية قطاعات تباينًا سلبيًا مقارنة بعام 2019 ، وتمكن أربعة فقط من النمو، للعام الحالي ، تقدر وزارة المالية الكولومبية نموًا بنسبة 5٪ ، وهو أكثر تفاؤلًا بقليل من توقعات المنظمات الدولية.

أما المكسيك ، فهى الأكثر تأثرا، لأنه وفقًا للبيانات الأولية من المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (Inegi) ، فإن انهيار 8.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 يعني أسوأ أداء للاقتصاد منذ عام 1932 ، خلال فترة الكساد الكبير.

بالنسبة لعام 2021 ، لن تكون التوقعات مشجعة تمامًا ، لأن الوضع الصحي المعقد الذي يواجه عملاق أمريكا اللاتينية يحذر من تباطؤ النمو في الربع الأول.

لكن الأهم من ذلك هو ما حدث في بيرو العام الماضي ، والذي على الرغم من الانتعاش قرب نهاية عام 2020 ، سجل انخفاضًا في النشاط بنسبة 11.1 ٪ ، كما كشف أمس المعهد الوطني للإحصاء والمعلوماتية (Inei).

في مواجهة أزمة سياسية جديدة - تتعلق هذه المرة بعملية التطعيم - ستتحسن التوقعات الاقتصادية هذا العام ، مع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9 ٪ وفقًا لصندوق النقد الدولي ، مما يجعله الرائد على المستوى الإقليمي.

وفى السياق نفسه، قال مركز التكيف العالمي والرئاسة المؤقتة للمكسيك لمجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فى تقرير عن "انتعاش أخضر ومرن لأمريكا اللاتينية"، إنه في عام واحد فقط أصبح عدد الفقراء فى القارة اللاتينية 4.8 مليون بسبب الأزمة الصحية.

وأكد التقرير، أن اقتصادات الدول يجب أن تصبح مرنة في مواجهة تغير المناخ في أوقات الانتعاش الاقتصادي، وإلا فبحلول نهاية العقد قد يكون هناك 5 مليون فقير في المنطقة.

وفقًا لبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي منطقة العالم التي تعاني من أكبر قدر من عدم المساواة، والتي ظهرت خلال الوباء، وفقًا لبيانات اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يوجد حوالي 230 مليون فقير في المنطقة، منهم ما يقرب من 90 مليونًا يعيشون في فقر مدقع.

وتواجه المنطقة تحديات تتعلق بنقص الاستثمار الاجتماعي والبطالة والأنظمة الصحية الهشة، يوجد في المنطقة ستة من معدلات العدوى الرئيسية العشرين للفرد في العالم، من بين البلدان العشرين التي سجلت أعلى معدلات وفيات بسبب فيروس كورونا، تسعة بلدان تنتمي إلى أمريكا اللاتينية.

في الوقت نفسه، فإن آثار تغير المناخ لا تنتظر، تخسر أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 11 مليار دولار أمريكي في المتوسط ​​سنويًا بسبب الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تسعة من أصل 20 دولة تعاني من الناتج المحلي الإجمالي الأكثر تضررا من تغير المناخ في العالم هي من المنطقة ، وفقا للتقرير، ومع ذلك ، فإن الاستثمار في هيكل مقاوم لتغير المناخ قد زاد بنسبة 3٪ فقط مقارنة بالبنية التقليدية.

إذا أنفقت البلدان ما بين 3 مليارات دولار و13 مليار دولار سنويًا لبناء بنية تحتية تتكيف مع المناخ الجديد، فبحلول نهاية العقد ستكون الفوائد الصافية 700 مليار دولار قد تولدت فقط من منع الضرر.