اعرف مصير متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بعد ضبطه فى قنا

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام (أحد الأشخاص ويعمل بإحدى الدول العربية، وشقيقه عامل - مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى على حسابه بأحد البنوك أو مع العائدين من الخارج الذى يستلمها ويستبدلها بما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ( العامل ) وبمواجهته أقر بنشاطه بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ( 2,000,000) إثنين مليون جنيه .

وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم، حيث أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.