التأديبية تعاقب عميد كلية لم ينهى إجازة أستاذ مريض تقاضى راتبه مدة عامين

متهم - أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الإثنين، 22 فبراير 2021 08:20 م

أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة عميد كلية بإحدى الجامعات بعقوبة اللوم، لما نُسب اليه من موافقته علي سفر استاذ دكتور بالكلية مريض لتلقي العلاج بالخارج، دون إنهاء اجراءات إجازته مما ترتب عليه تقاضي الاستاذ المريض مستحقاته لمدة عامين دون وجه حق .

وألغت في ذات الشأن قرار الجامعة المتضمن تحميله سداد هذه المستحقات المنصرفة دون وجه حق للأستاذ المريض وهي مبلغ 299 ألف و 965 جنيه

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

وأكدت المحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة عميد كلية الزراعة بإحدي الجامعات ، وطلب أستاذ دكتور المتفرغ بقسم الخُضَر بالكلية ــــ للحصول على إجازة خاصة للعلاج من آثار حادث تعرض له سلفا، وعلى نفقته الشخصية، ووافق الطاعن علي سفره ، و غادر الاستاذ البلاد منقطعا عن عمله اعتبارا من عام 2017 ، ثم تبين لإدارة الجامعة انقطاع المذكور عن العمل دون سند من قرار بالموافقة على سفره، واستمر في تقاضي أجره عن تلك الفترة حتى وقف مستحقاته عام 2019 مما حدا برئيس الجامعة إلى إحالة الطاعن وغيره للتحقيق الذي انتهى إلى مجازاته بعقوبة اللوم وتحميله بالتضامن مع اثنين آخرين مبلغا 299 ألف و 965 جنيه .

وثبت في حق عميد الكلية إهمالا في متابعة الإجراءات القانونية الصحيحة في شأن سفر هذا الاستاذ المريض للخارج في إجازة خاصة لتلقي العلاج على نفقته الشخصية، ولم يتتبع أو يوجِّه بتتبع قرار رئيس الجامعة في شأن الموافقة على سفر ه .

إذ لا تعد موافقة كل من مجلسي القسم والكلية سوى عمل تحضيري وإجراء مبدئي من قبيل أخذ الرأي، فلا يُغني بالضرورة عن وجوب صدور قرار السلطة المختصة، ومن ثم لم يكن لانقطاعه عن عمله سند من قانون، فكان الأحرى بالطاعن أن يكون على دراية دائمة بانتظام عمل المذكور في أعماله من عدمه، شأنه شأن أي من العناصر العلمية والإدارية بالكلية عمادته، فأدى ما أهمل متابعته إلى تقاضي المذكور أجره عن فترة انقطاعه عن عمله مبالغ دون وجه حق مدة عامين ، مما يستحق معه العميد مجازاته بعقوبة اللوم .

أما عن الطلب الثاني المتعلق بإلغاء تحميله مبلغ 299 ألف و 965 جنيه بالتضامن مع آخَرَين، قيمة ما تقاضاه الأستاذ الدكتور المريض رغم انقطاعه عن العمل ، رأت المحكمة ، أنه لم يكن بحال من الأحوال مستهدفا إهدارا للمصلحة العامة تطلعا إلى تحقيق مصلحة شخصية أو تيسيرا بسوء طوية أو ابتغاء جني منفعة مالية أو معنوية لسبل تحقيق أحدهم تلك المصلحة الخاصة ، فتمثل خطأ الطاعن أنه أهمل متابعة مدى انتظام المذكور في عمله في ضوء عدم صدور قرار رسمي بالموافقة على منحه الإجازة ، وعدم رفع اسمه من قوائم المستحقات والأجور، ومن ثم تُستَغلق سبل القول بابتغاء الطاعن مصلحة شخصية له أو للمذكور، أو تحصله على أي عائد مادي أو معنوي من انقطاع المذكور عن عمله، فلم يثبت في حقه والحال كذلك تسببه المباشر في تَحَصيل هذه المبالغ .